وزيرة التخطيط: خطة التنمية للعام الجديد تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل إضافية
ناقشت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24 /2025- العام الثالث من الخطة متوسطة المدى (22 /2023- 25 /2026) أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
كما أكدت د. هالة السعيد الالتزام بترشيد كل أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليته في تعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق، من خلال تطبيق فِكر الأولويات في اختيار المشروعات العامة، وموازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المنفَّذة، فضلًا عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024 /2025
وأوضحت السعيد توجه الدولة لاستهداف التضخم خصوصًا مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمستويات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمية، بما يسمح برفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
وأشار البيان المالى للموازنة المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب إلى أنه تم إعداد تقديرات موازنة 24 /25 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط، ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم.
