"يحدد الميول الانتخابية".. تحذيرات من مخاطر جديدة لـ"الذكاء الاصطناعى"

تكافح دول وجماعات حقوقية من أجل مواجهة خطر الأكاذيب التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، خاصة أن هذه التقنيات باتت تتيح وسائل فعالة للتأثير على الأفراد، وعلى قناعاتهم في تحديد ميولهم الانتخابية.

ويضغط حقوقيون ونشطاء على شركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل ابتكار وسائل فعالة لمكافحة خطر الأكاذيب التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تأثير تلك التقنيات على انتخابات مقررة في أكثر من 60 دولة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فقد دفعت أكثر من 200 مجموعة مدنية وحقوقية بمذكرة إلى عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "جوجل" و"ميتا" و"إكس"، تدعو فيها إلى تبني "سياسات أكثر هجومية" يمكن أن توقف موجة الدعاية السياسية المضللة.

وطالبت المذكرة شركات التكنولوجيا بتعزيز سياساتها بشأن الإعلانات والدعاية السياسية، مؤكدة على ضرورة حظر التزييف العميق ووضع علامة على أي محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتتناول الصحيفة الشكاوى التي يبديها السياسيون والنشطاء، حول التزييف والأكاذيب التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، تؤدي بالفعل إلى ارتباك في الانتخابات في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد شركات تكنولوجيا بارزة مثل "ميتا" و"جوجل"، بأنها تعمل على إنشاء أنظمة لتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، باستخدام مجموعة من الوسائل مثل العلامة المائية.

وقالت "ميتا"، مؤخرًا، إنها "ستوسع سياسة وضع العلامات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ليتم تطبيقها على نطاق أوسع من الفيديو والصوت والصور".

لكن خبراء استبعدوا أن تتمكن شركات التكنولوجيا من اكتشاف كل المحتوى المضلل الناتج عن الذكاء الاصطناعي في شبكاتها، أو إصلاح الخوارزميات الأساسية التي تجعل بعض هذه المنشورات تنتشر على نطاق واسع في المقام الأول.

وانتقدت المذكرة شركات التكنولوجيا "لإضعافها السياسات والأنظمة التي تهدف إلى مكافحة المعلومات السياسية المضللة على مدى العامين الماضيين"، مشددة على ضرورة أن تكون أكثر شفافية بشأن البيانات التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ورأى تقرير الصحيفة أن شركة "إكس" تساهلت في تطبيق بعض قواعدها ضد المعلومات المضللة، وسمحت للمتشددين اليمينيين بالعودة إلى المنصة، فيما أشارت إلى أن "ميتا" تقدم للمستخدمين خيار إلغاء الاشتراك في برنامج التحقق من الحقائق الخاص بالشركة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن موقع يوتيوب تراجع عن سياسة تحظر مقاطع الفيديو التي تروج بشكل خاطئ لفكرة أن انتخابات العام 2020 سُرقت من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بينما بدأت "ميتا" في السماح بمثل هذه الادعاءات في الإعلانات والدعاية السياسية.

وحذَّر نشطاء من أنه "إذا لم تكثف شركات التكنولوجيا جهودها، فإن الدعاية الخطيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى التشدد والتطرف أو العنف السياسي".