إنجازات وتحديات.. الرئيس السيسي يقود مصر لفترة رئاسية جديدة

جدد المصريون ثقتهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليقود البلاد خلال فترة رئاسية ثالثة، وما بين الأمل والتفاؤل يقود خلالها جهوده لتعزيز مكانة مصر كمنبر للسلام والاستقرار ودولة قوية متكاملة الأركان. بدأت جمهورية جديدة تنطلق برؤية تتواكب مع تحديات ومسؤوليات المستقبل.

وقال تقرير نشرته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، إن هناك تحديات كبيرة ومرحلة فاصلة في تاريخ مصر الحديث واجهها الرئيس المصري عند توليه الحكم في عام 2014 بعد ثورة شعبية خرج فيها ملايين من المصريين في الـ 30 من يونيو عام 2013 ليعلنوا رفضهم لجماعات الظلام والشر التي كانت تأخذ مصر في نفق مظلم ودوامة من العنف.

ومنذ اليوم الأول من حكم الرئيس، قام بترسيخ مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يجب أن تمتلك قدرات شاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً تُعزز مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار.

ووضع الرئيس أهدافًا واضحة نصب عينيه في مستهل قيادته لمصر، كان أهمها استعادة مكانة مصر ودورها الرائد على الساحة العالمية، وتعزيز التعاون والسلام مع الجميع، كما عمل على إعادة مصر لعمقها التاريخي في قارة إفريقيا من خلال نشاط سياسي ودبلوماسي مكثف استطاع لفت انتباه العالم مجددًا إلى أهمية القارة الإفريقية ودورها المحوري في العالم الجديد.

وارتكزت سياسية الرئيس السيسي عربيا على وحدة وتماسك الدول العربية باعتبار أن الأمن القومي العربي مرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري، وعلى الصعيد الدولي سعي خلال فترتي ولايته لتحقيق أهداف ومصالح مصر العليا، واستطاع التوصل إلى تفهم ودعم من المجتمع الدولي لجهود الدولة في تحقيق التنمية والتقدم، وأعاد علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والاحترام.

السيسي يقود مصر لفترة رئاسية جديدة

ونجح الرئيس في بناء ثوابت وراسخة في سياسته، حيث تمثلت في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم إرادة الشعوب وبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح والرأي، ومنذ اللحظة الأولى لرئاسة مصر، قاد ملف مواجهة الإرهاب والتطرف كبداية لتحقيق الاستقرار والبدء في عملية التنمية الشاملة.

كما شهدت السنوات التسع تطورًا وتغيرًا شاملًا في مجالات النقل والموانئ والمطارات والصناعة والتجارة والصحة والتضامن الاجتماعي. وكان الملف الأهم هو الملف الاقتصادي، حيث اختار الرئيس أن يواجهه بخطة إصلاح اقتصادية مستندة إلى الظهير الشعبي، مع تحمل تبعات برنامج الإصلاح بثبات وصبر.

ونجح الرئيس من خلال خطة الإصلاح في دفع معادلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات كافة. ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تنتظره في فترته الرئاسية الثالثة، على رأسها الملف الاقتصادي الذي لا يزال يواجه صعوبات نتيجة لتبعات الأزمات المتلاحقة، بدءًا من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة في ليبيا والسودان، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.