34 مؤشرًا لتمكين المرأة.. تقرير يكشف مسار مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكدت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديًا.
وأضافت الوزارة، في تقريرها، أنها أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، تتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، كما أصدرت دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلًا عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.
وأشارت "العمل" إلى أنه تم إصدار قرارين وزاريين من الوزير حسن شحاتة، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير وسيلة انتقال وفقًا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.
وتابعت: تمت المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في أبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كل الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضًا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها، والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.
تمكين المرأة
ولفتت الوزارة، في تقريرها، إلى أن كل ذلك يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد مصر هى الدولة الأولي في العالم التي أطلقت "استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.
واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، وهى بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي "الاستراتيجية" على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور: التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية.
