سياسيون فلسطينيون: عدم اعتماد البند السابع فى القرار الأممى يسمح بمواصلة الإبادة

دعا خبراء وسياسيون فلسطينيون إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة طوال شهر رمضان، الذى اتخذه المجلس أمس الأول الإثنين، فى قرار تاريخى لم يصدر منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع. وقال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن القرار مهم، ولكن الأهم هو تنفيذه وألا يكون مثل عشرات القرارات السابقة التى صدرت عن المجلس فيما يخص الحق الفلسطينى ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ أى منها.

 وأضاف أبولحية في تصريحات  لـ"الدستور": بعد ١٧٠ يومًا من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطينى صدر قرار عن مجلس الأمن الدولى حول وقف إطلاق النار، وباعتقادى أن إسرائيل لن تلتزم إطلاقًا بتنفيذه، نظرًا لأنه كان يتعين اقتران القرار بعقوبات قابلة للتنفيذ على الجهة غير الملتزمة بتنفيذه. وفى السياق ذاته، قال الدكتور ماهر صافى، الكاتب والباحث السياسى الفلسطينى، إن إسرائيل لن تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولى بوقف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن المعضلة والثغرة فى القرار أنه لم يحدد تاريخًا دقيقًا لوقف إطلاق النار وهنا المشكلة، واكتفى بالقول إن ذلك يجب أن يتم خلال شهر رمضان، وهذه ثغرة قد تستغلها إسرائيل لمواصلة الحرب، وهذا ما حصل فى الساعات التى تلت القرار، حيث شهدنا المجازر التى تُرتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين.

وتابع: “كان يفترض أن يشدد القرار على وقف إطلاق النار ضمن مهلة زمنية محددة ودقيقة لا تتعدى 24 أو 48 ساعة، وهذا لم يحدث"، متابعًا: “من المبكر الحكم والقول إن الحرب انتهت، لا يزال هناك الكثير من العمل الدولى والإقليمى والعربى، للضغط على إسرائيل كى يكون القرار حقيقة على أرض الواقع”. 

فيما قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عضو حركة فتح، إن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار لا يحظى بقوة التنفيذ، ولا يستند إلى المادة السابعة الملزمة بوقف الحرب. وأضاف: "من عورات هذا القرار أنه لا يعتمد على الفصل السابع لإلزام الاحتلال بالتنفيذ، ولم يتحدث عن الأسرى الفلسطينيين كما تحدث عن الأسرى الإسرائيليين، ولم يتحدث عن مشروع سياسى، يفضى لوقف كامل لإطلاق النار واحتلال الأراضى الفلسطينية”.

وتابع: “رد فعل الاحتلال على القرار يؤكد أنه ليس أكثر من حبر على ورق، حيث سحب الوفد المفاوض من الدوحة وقال إنه نتيجة قرار مجلس الأمن سيستمر فى الحرب، ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى أعلن بشكل واضح عن أن تأخير اجتياح رفح كان خطأ، وسيتم تنفيذ العملية”. 

وأكد أن الاحتلال لا يلتزم بالقرارات، ولن تكون هناك قوة تلزمه بالتنفيذ، متابعًا: “كنا نتمنى إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، خاصة أن الطرف المعتدى ما زال يعتدى على شعبنا الفلسطينى”.

وذكر أن المهم من هذا القرار أنه سيجعل كل إجراءات دعم الاحتلال غير شرعية، وسيجعل الهجوم على رفح بمثابة جريمة، على العالم أن يدينها ويحتج عليها، وسيمثل إحراجًا للولايات المتحدة إذا موّلت إسرائيل علنًا، خاصة أن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن الولايات المتحدة نفذت قبل أسبوع عملية نقل سلاح بشكل سرى، وبعد هذا القرار ستكون هناك متغيرات على كل من يدعم الاحتلال، وحراك لدعم الشعب الفلسطينى معنويًا وسياسيًا".