أستاذ اقتصاد يكشف لـ"الدستور" مكاسب الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى

أكد الدكتور شريف طاهر محمد فريد أستاذ الإدارة والاقتصاد بكلية التجارة أكاديمية السادات، أن القمة المصرية الأوروبية، تمثل نقلة محورية في تطوير العلاقات المصرية الأوروبية ونواة لشراكة استراتيجية حقيقة بين الجانبين، ودليل قوي على مكانة الدولة المصرية إقليميا أو دوليا.

وقال طاهر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أهم مكتسبات القمة المصرية الأوروبية تعزيز أواصر التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ودعم التعاون المشترك في مجال الاستثمار والتنمية والمناخ، والطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوسيع المشاركة في الحوار المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار أستاذ الإدارة والاقتصاد إلى أن حزمة المساعدات المخصصة لمصر ستسهم بشكل ايجابى وفعال في مساعى الدولة إلى المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وايضا استقرار السياسات النقدية، فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم وزيادة القدرة على الإفراج الجمركى للبضائع، بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق.

وألمح  أستاذ الإدارة والاقتصاد، إلي أن تلك الحزمة من المساعدات رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر، وبالتالى إزالة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث اننا نتحدث عن قرابة 55 مليار دولار تدفقات دولارية «35 مليار دولار صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار اتفاق صندوق النقد الدولى، و8 مليارات دولار حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى، و2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية»، وبالتالى تلك التدفقات الدولارية ستسهم بشكل فعال في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع نحو استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

واوضح أستاذ الإدارة والاقتصاد أن حزمة المساعدات الأوروبية ستعمل على تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية، خاصة بعد تغيير نظرة الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة «موديز»، هذة التمويلات ستؤدي الي زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بكافة التزاماته الخارجية فيما يتعلق بفوائد وأقساط الديون الخارجية، بما يقلل من درجة المخاطر الائتمانية وزيادة الطلب على أدوات الدين في الأسواق الدولية.