عهد جديد.. رفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية».. وحزمة مساعدات بـ٨ مليارات دولار

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة، اليوم، مع جورجيا ميلونى، وكرياكوس ميتسوتاكيس، وألكسندر دى كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالى، للتوقيع على اتفاقيات بحزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المصرى.

ويعتزم الاتحاد تقديم حزمة مساعدات لمصر قيمتها ٧.٤ مليار يورو «٨.٠٨ مليار دولار»، بهدف دعم اقتصادها، وسيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة مصر.

كما يعتزم الاتحاد رفع مستوى علاقته مع مصر إلى وضع «الشراكة الاستراتيجية»، وهى خطوة يمكن أن تؤدى إلى زيادة قيمة التمويل والاستثمارات الأوروبية فى مصر.

وكشفت وثيقة نشرتها وكالة «بلومبرج»، عن أن الاتحاد الأوروبى يقف على أهبة الاستعداد لدعم الاقتصاد المصرى وتقديم الدعم فى الوقت المناسب، حيث يواجه الاقتصاد ضغوطًا متزايدة على ميزان المدفوعات، ومن شأن التمويل أن يدعم ويرافق التقدم المحرز فى تحقيق هذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيطلق العنان لاستثمار الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص.

ويهدف الاتحاد إلى إطلاق استثمارات بقيمة ٥ مليارات يورو، خاصة بالقطاع الخاص فى مصر، لصناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وتوقع مسئولون أن يوقّع الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والمملكة المتحدة واليابان على اتفاقيات تمويل إضافية لمصر قريبًا.

وتأتى التمويلات المرتقبة فى إطار سلسلة متواصلة من التعاون بين مصر وفريق أوروبا، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك وكالاته المنفذة وبنوك التنمية العامة، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ١٢.٨ مليار دولار خلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٣.

وبلغت التمويلات الأوروبية المقدمة، بين عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢٣، للقطاع الحكومى ٧ مليارات و٣٣٩ مليون دولار، وللقطاع الخاص ٥.٤ مليار دولار.

وخلال الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٣ احتل بنك الاستثمار الأوروبى الصدارة بتقديمه تمويلات بقيمة ٤ مليارات و٦٩٩ مليون دولار، تركزت على النقل، وشبكات المياه والصرف الصحى، والبيئة، فيما قدرت قيمة مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بـ٣ مليارات و٤٥٧ مليون دولار، واستهدفت مشروعات النقل، والتنمية المحلية، وكفاءة الطاقة، والنفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحى، والرى.

كما قدمت فرنسا تمويلات بقيمة ٢ مليار و٦٤١ مليون دولار، لمشروعات النقل ودعم الميزانية، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبنزين، والإسكان الاجتماعى، وشبكات المياه والصرف الصحى، والمرأة، والتعليم، والتعليم العالى، والأمن الغذائى، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبيئة.

وقدرت التمويلات المقدمة من إسبانيا بـ٨٦٧ مليون دولار، وتركزت على مشروعات النقل، والزراعة، والتموين، والرى، والمرأة، والشباب، والحوكمة. وقدمت ألمانيا ٦٤٤ مليون دولار لمشروعات الزراعة، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والإسكان الاجتماعى، وشبكات المياه والرى والصرف الصحى، والتعليم، والبيئة، والحوكمة، والتجارة والصناعة، والمرأة، والهجرة، والتنمية الاجتماعية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتغذية المدرسية.

وقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبى تمويلات بقيمة ٣٧١ مليون دولار، تركزت على مشروعات فى قطاعات الزراعة، والإمداد، والرى، والإسكان الاجتماعى، وشبكات المياه والرى والصرف الصحى، والمرأة، والتضامن، والقطاع الخاص، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة، والتجارة والصناعة، والصحة.

وقدمت النمسا تمويلات بقيمة ١٠ ملايين دولار لقطاعات النقل والإسكان والمياه والرى، وقدمت إيطاليا تمويلات بقيمة ٢٦ مليون دولار لقطاعات التجارة والصناعة، والأمن الغذائى، والتعليم، والزراعة، والمجتمع المدنى.

وحول إطار الشراكة القطرية بين مصر والاتحاد الأوروبى للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٧، أقر مجلس الشراكة فى عام ٢٠٢٢ أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر حتى عام ٢٠٢٧.

ويتماشى ذلك مع أجندة الاتحاد الجديدة لمنطقة البحر المتوسط، وخطتها الاقتصادية والاستثمارية، ورؤية استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر ٢٠٣٠. وبناءً على ذلك حددت مجالات التعاون مع المنطقة التى تتوافق مع مجالات الأولوية التنموية فى مصر، خاصة الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وبناء البنية التحتية والنقل والتحول الرقمى.

وفيما يخص مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، ومصر وإيطاليا، وهى أحد عناصر التعاون الرئيسية، فقد نجحت مصر خلال الأعوام العشرين الماضية فى تنفيذ برنامج مبادلة ديون مع الحكومتين، الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت ٧٢٠ مليون دولار.

ومن خلال نحو ١٢٠ مشروعًا فى مجالات تنموية مختلفة، وصلت قيمة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا إلى ٣٥٠ مليون دولار، لدعم تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، وإضافة إلى ذلك وافقت ألمانيا، خلال قمة مجموعة الثمانى فى دوفيل فى مايو ٢٠١١، على مبادلة ديون بقيمة ٢٤٠ مليون يورو، لتنفيذ مشاريع تنموية فى مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.

ويأتى التعاون ضمن مبادرة «فريق أوروبا»، التى أطلقتها المفوضية الأوروبية عام ٢٠٢٠، وتهدف إلى حشد الأموال من المفوضية الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ مشروعات تنموية، فى قطاعات مثل المياه ومياه الصرف الصحى والأمن الغذائى، والنقل النظيف، وإعادة تأهيل الطرق، والبيئة، والكهرباء، وغيرها.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأوروبى فى برنامج «نُوَفِّى» فى مصر، وفى إطار المنصة الوطنية للبرنامج، وقّعت المفوضية الأوروبية خطاب نوايا، خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ «Cop 27»، لتخصيص منحة قدرها ٣٥ مليون يورو لدعم جهود مصر فى محور الطاقة، من خلال التمويل المختلط مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تبنى مشروعات الطاقة الخضراء بشكل رئيسى، وفقًا للأولويات الوطنية لمصر، بمبلغ إجمالى قدره ٢٠٠ مليون يورو.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ «COP 27»، للتعاون فى مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

علاوة على ذلك، تنسق وزارة التعاون الدولى حاليًا مع الاتحاد الأوروبى بشأن محور المياه، من خلال مشروع «تكيف شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر»، من خلال تقديم المساعدة الفنية.

وضمن محور النقل المستدام فى برنامج «نُوَفِّى»، وضعت وزارة التعاون الدولى ووزارة النقل، بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى «الشريك الرئيسى فى محور النقل»، والاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية، والدول الأعضاء الأوروبية الأخرى- قائمة بالمشروعات ذات الأولوية، لتعزيز النقل المستدام فى مصر، من خلال التمويل المختلط فى إطار مبادرة «فريق أوروبا».

وتوقع معهد التمويل الدولى أن يبلغ إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر نحو ٥٠ مليار دولار، أى ما يكفى ٨ أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية، بدعم من صفقة «رأس الحكمة» الاستثمارية، وإبرام الحكومة اتفاقًا موسعًا مع صندوق النقد الدولى.

ما مبادرة «فريق أوروبا»؟

- أطلق الاتحاد الأوروبى مبادرة «فريق أوروبا» خلال عام ٢٠٢٠، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبى لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبى، ومن بينها مصر خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧، وتضم مبادرة «فريق أوروبا» العديد من الشركاء متعددى الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، وغيرها.

إلى ماذا تهدف المبادرة؟

- تعمل مبادرة «فريق أوروبا» على معالجة التحديات ذات الأولوية التى تعوق التنمية فى بلدان أو منطقة بعينها، لا سيما الدول النامية والناشئة، من خلال تنسيق وجمع جهود المؤسسات والدول الأوروبية لخلق تأثير تنموى فعال، من خلال جمع الجهود والموارد والخبرات، لتعظيم الأثر من العمل الخارجى للدول الأوروبية.

ما أدوات تعزيز التنمية فى دول الجوار؟

- فى عام ٢٠٢١ أطلقت المفوضية الأوروبية آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى «NDICI» حتى عام ٢٠٢٧، التى تستهدف توفير أكبر حصة من التمويل خارج الاتحاد الأوروبى، ضمن برنامج ميزانية الاتحاد الأوروبى طويل الأجل، وتسمح تلك الأداة بتعزيز الاستثمار العام والخاص فى جميع أنحاء العالم من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD+»، من خلال الضمانات والمنح المقدمة من خلال الدمج بين منح الاتحاد الأوروبى والتمويلات التجارية، وكذلك المساعدة الفنية لتحسين جودة المشروعات وتنفيذ الإصلاحات، والأدوات الأخرى لدعم تنمية الدول الشريكة.

كيف انعكست المبادرة على العلاقات؟

- من خلال مبادرة «فريق أوروبا» تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن مواجهة جائحة كورونا، من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفنى لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه فى إطار مبادرة «فريق أوروبا» تمت صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائى بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك فى ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، فى إطار من التكامل والعمل المشترك الذى يلبى ويحقق أولويات التنمية فى مصر.

ما أبرز الاستراتيجيات التى تم التوصل إليها؟

- منذ عام ٢٠٢٠ وفى ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ٢٠٢١-٢٠٢٧، قامت وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، بتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددى الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائى، ومن بين الاستراتيجيات التى تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» من عام ٢٠٢٢ إلى عام ٢٠٢٧، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» حتى عام ٢٠٢٥، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى ٢٠٢١-٢٠٢٧، فضلًا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية فى مختلف القطاعات.

ما أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى؟

- يتم وضع تلك الأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والرؤية التى تتبناها الدولة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتتلخص فى ٣ أولويات رئيسية تأتى تحتها عوامل فرعية، الأولوية الأولى هى التنمية الخضراء والمستدامة وتندرج تحتها عدة عوامل هى «دعم العمل المناخى وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخى- دعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة- وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ»، بينما الأولوية الرئيسية الثانية هى التنمية البشرية والمرونة الاقتصادية والازدهار من خلال التحول الأخضر والرقمى، ويندرج تحتها «تعزيز القدرة على الصمود الاجتماعى والاقتصادى لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل اللائق، ودعم التحول الرقمى الذى يركز على الإنسان فى مصر لتعزيز الاقتصادات المستدامة والمتصلة والشاملة، وتحسين نوعية حياة الناس، وإتاحة فرص التنمية البشرية»، وثالثًا التماسك الاجتماعى والدولة الحديثة والديمقراطية، ويندرج تحته «تعزيز وحماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة فى حياة كريمة وصحية، من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الاجتماعى».

تجدر الإشارة إلى أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، عرضت وزيرة التعاون الدولى تقريرًا حديثًا بعنوان «الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذى تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار ٤ سنوات منذ إطلاق المبادرة فى ٢٠٢٠. وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالى ١٢٫٨ مليار دولار للقطاعين الحكومى والخاص خلال ٤ سنوات، بواقع ٧.٣ مليار دولار للقطاع الحكومى، و٥.٥ مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية فى قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية فى جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم.