وزارة العدل تخول لبعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي صفة مأموري ضبط قضائي

نشرت الوقائع الرسمية اليوم، قراروزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 7832 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بصفة مأموري الضبط القضائي.

ونص قـرار وزير العدل رقم 7832 لسنة 2023 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائي، بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4453 لسنة 2023 الصادر فى 3/8/2023 بتخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى؛ وعلى كتاب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (745) المؤرخ 22/3/2023؛ قـــــــرر: 

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق مع البرازيل لمنع الازدواج الضريبى على أرباح النقل

(المادة الأولى) يخول العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والعاملين بأجهزة ومديريات الإسكان الآتى أسمائهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وهم: 

1- مهند حاتم خميس منصور محامى بإدارة الشئون القانونية 

2- إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم عبد الوهاب أخصائى خدمة عملاء بإدارة الدعم

 3- محسب كامل يحيى محسب أخصائى مراجعة داخلية وتفتيش مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية

 4- أحمد محمد محمود عبد الحى باحث قانونى 

(المادة الثانية)، يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره حتى 2/8/2025 - تاريخ انتهاء القرار الوزارى رقم 4453 لسنة 2023 الصادر فى 3/8/2023.