رويترز: اتفاق مصر مع صندوق النقد يأتى ضمن الإصلاح الهيكلى المتكامل للاقتصاد
كشفت وكالة رويترز كواليس اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لتمديد صفقة القرض الحالية البالغة 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأضافت أنه تم الإعلان عن الاتفاق يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا فلادكوفا هولار.
سياسة الإصلاح الهيكلي المتكامل للاقتصاد
وأكد مدبولي، في تصريحاته خلال الندوة، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلي المتكامل للاقتصاد التي أعدتها الحكومة.
وأشار إلى أن "هذا البرنامج مصري وتم إعداده من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري".
وأضاف مدبولي أن البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة للغاية من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة؛ وخفض الديون المحلية والخارجية؛ ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري. الحد من التضخم. خلق فرص العمل؛ وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وتخضع مصر حاليا لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بموجب تسهيل الصندوق الممدد، جاء هذا الإعلان بعد ساعات من قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بنسبة ستة بالمائة، في خطوة جريئة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، ارتفع رأس المال السوقي نحو 79 مليار جنيه مسجلاً 2.158 تريليون جنيه.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" الذي يتتبع أداء الأسهم الثلاثين الأكثر سيولة المتداولة في البورصة المصرية، بنسبة 4.16% مسجلا 31945.89 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX 70 EWI الأوسع نطاقا لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة بنسبة 0.66 في المائة ليصل إلى 7504.86 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة واحد في المئة ليغلق عند 10640.1 نقطة.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي رفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.
كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%.
