التشريعات تقدم حزمة من الحوافز للإسراع فى تنفيذ مشروعات «وقود المستقبل»
شهدت جلسات مجلس النواب، فى يناير الماضى، الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، متضمنًا حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب الاستثمارات فى هذا المجال.
وأكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون، الذى أقره البرلمان فى يناير الماضى، جاء للحفاظ على المستثمرين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر.
وأوضح «السويدى» أن مصر تسعى لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باعتباره وقود المستقبل، مشيرًا إلى أن القانون جاء استكمالًا للجهود والخطوات الفعلية التى اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم فى اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز، بالإضافة إلى حسن استغلالها الموارد من الطاقة المتجددة.
وأضاف أن القانون له دور إيجابى فى جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وجاء فى إطار إجراءات الحكومة لتنفيذ الأهداف التى حققتها الدولة خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمى، والذى تزامن مع أزمة الطاقة العالمية، وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة والبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفورى.
وطبقًا لنصوص القانون، فقد تم منح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها عدة حوافز، منها حافز استثمارى نقدى، يسمى «حافز الهيدروجين الأخضر»، ولا يقل عن نسبة ٣٣٪ ولا يجاوز نسبة ٥٥٪ من قيمة الضريبة المسددة، مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
وتلتزم وزارة المالية، وفقًا لنص القانون، بصرف ذلك الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأى وزير المالية.
كما نص القانون على أنه «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب».
وكذلك نص على أنه: تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪، ويصدر الوزير المختص، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة المستحقة على العقارات المستخدمة فعليًا فى تلك المشروعات، وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها.
وأيضًا تعفى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقيمة الضريبة الجمركية التى تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
وأشار القانون إلى منح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها حوافز أخرى، منها حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة، وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المشار إليه، وكذلك يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين.
كما يحق لشركة المشروع أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين، واستخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة ٣٠٪ من إجمالى عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع، مع السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
وتمنح شركة المشروع، أيضًا، تخفيضًا بنسبة ٣٠٪ من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحرى، ومقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.
وتمنح، كذلك، تخفيضًا بنسبة ٢٥٪ من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة ٢٠٪ من مقابل حق الانتفاع بأراضى مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأى قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضى.
وفى الإطار نفسه، نص القانون، الذى أقره البرلمان فى يناير الماضى، أيضًا، على منح فترة سماح للشركة لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التى تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجارى للمشروع، دون حساب أى فوائد أو غرامات، كما نص على أن تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هى ذات مدد حق الانتفاع بأراضى المشروع.
