بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

كشفت مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي عن أن البنك المركزي المصري خاطب بشكل متوالٍ على مدار يومين البنوك بإعداد تقارير لحصر قيمة مستندات التحصيل بشأن البضائع التي دخلت الموانئ.

وقالت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، إن المركزي خاطب البنوك أكثر مرة بشأن مستندات التحصيل في الموانئ للعملاء الذين قاموا بإيداع قيمة المستندات في حساباتهم بالجنيه، تمهيدًا لتدبير البنوك الدولار لهم مع رفع هذه القائمة للمركزي.

وتواجه البنوك ضغوطًا من نقص موارد النقد الأجنبي وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.

ولجأت البنوك للتغلب على أزمة نقص موارد النقد الأجنبي بالسماح للمستوردين بتدبير الدولار لتمويل الاعتمادات المستندية من خلال تنازلات من أطراف على صلة بهم (مصدرين أو تنازلات من أفراد عاديين) مقابل التنازل عن نحو 20% من إجمالي حصيلة النقد الأجنبي للبنك بالسعر الرسمي.

وأوضحت المصادر أن طلبات البنك المركزي بحصر مستندات التحصيل في الموانئ تمهيدًا لتدبير الدولار لهم للإفراج عن هذه البضائع أو ضخ دولارات في الإنتربنك مع مرونة سعر الصرف.

وجاءت هذه التعليمات قبل إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تفاصيل أكبر صفقة استثمارية مشتركة مع الإمارات بحجم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة تقوم بتحويل قيمتها شركة أبوظبي القابضة التنموية "ADQ" على دفعتين الأولى 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين.

وتوقع بنك جولدمان ساكس بعد هذه الصفقة عودة البنك المركزي إلى مرونة سعر الصرف بشكل نسبي مع قرب دخول قرض إضافي من صندوق النقد الدولي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام مندور مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومحمد أبوموسى مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية. 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة القمح، الزيت، الألبان "البودرة".

وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد، خلال الاجتماع، وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.