رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسكان": بيع محال تجارية وصيدلية ومخبز وقطع أراض بنشاط ورش بمدينتي بدر والشروق

 المهندس رضوان عبد
المهندس رضوان عبد الرشيد،


صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 11 محلأً تجاريًا وصيدلية بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي، ومخبز بمنطقة  53 عمارة بسكن مصر بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر، بالمزاد العلني، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وجهاز المدينة، وشرطة التعمير.

 


وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن المحال المباعة بأنشطة مختلفة تشمل (سوبر ماركت – كافيتريا – خضراوات وفاكهة – هايبر ماركت - حديد وبويات – مكتبة  - ومطعم  )، لتأكيد اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز المدينة، بتنوع الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.
وأشار المحاسب بسيوني غلوش، نائب رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن المزاد يأتي سعيًا من جهاز المدينة نحو توفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال تجارية، وصيدليات، ومخابز، وغيرها.

 

جهاز مدينة الشروق


وفي السياق ذاته، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم بيع 4 قطع أراض بنشاط ورش بالمزاد العلنى بمنطقتي الورش والصناعات الصغيرة بالمدينة، وذلك فى إطار خطة الجهاز لدعم أنشطة الصناعات الصغيرة.
وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن المتقدمين للمزاد بلغ عددهم 29 متقدما، وأن مساحة القطع تراوحت بين (334م2: 385م2)، وذلك بنشاط مركز خدمة سيارات، وبعض الأنشطة الصناعية الصغيرة، مؤكدًا استمرار خطة الطرح للأراضى الخدمية والاستثمارية بأنشطتها المختلفة، تحقيقًا لرغبات المستثمرين، وتوفيرًا لطلبات سكان مدينة الشروق.

 

وكان قد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية –...) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.
وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وفقًا للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.