خبير اقتصادى: قمة مصر وتركيا تحقق مكاسب اقتصادية كبرى للدولتين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر وعقد قمة ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين، وقد تفتح آفاقًا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف "غراب" أن التقارب الكبير سياسيًا بين مصر وتركيا ينتج عنه تقارب اقتصادي كبير بين البلدين ونمو في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما، وذلك لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر كبير قد يصل لأكثر من ٧٠٠ شركة وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية.

وتابع أن تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسيًا واقتصاديًا وتوطيد علاقتها بمصر، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليًا وإقليميًا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر، موضحًا أنه قد أعلنت شركتان تركيتان الفترة الماضية رغبتهما في ضخ استثمارات بمصر بقيمة 300 مليون دولار.

وأشار "غراب" إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليارات دولار، متوقعًا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة المقبلة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا، مضيفًا أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي قد يصل لما بين 15 و20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وفقًا للتقديرات المتوقعة.

ولفت "غراب" إلى أن التقارب الاقتصادي والسياسي بين القاهرة وأنقرة يصب في صالح اقتصاد البلدين، ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى عن طريق زيادة الاستثمارات المتبادلة، متوقعًا أن يشهد التقارب بين البلدين توقيع صفقات بمليارات الدولارات باستثمارات تركية في مصر، مشيرًا إلى أن تركيا تستورد الغاز الطبيعي المسال من مصر وتود الاستمرار في التعاقد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المصري نظرًا لحاجتها للغاز الطبيعي واستيرادها كميات كبيرة منه سنويًا، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.