اقتصاديون: 10 مليارات دولار استثمارات تركية مرتقبة وتوقعات بإقرار التبادل التجارى بالعملة المحلية

شدد خبراء اقتصاديون على أهمية زيارة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، إلى مصر، المقرر أن تجرى غدا الأربعاء، معتبرين أنها تأتى فى توقيت مناسب وحساس، على ضوء التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة، على رأسها الحرب فى غزة.

وتوقع الخبراء، فى حديثهم إلى «الدستور»، أن يستحوذ الملف الاقتصادى على جزء كبير من زيارة «أردوغان»، التى تؤسس لعهد جديد من التعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا، ويمكن أن تسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى إلى ٢٠ مليار دولار سنويًا، مع جذب استثمارات تركية جديدة إلى مصر بقيمة ٥ مليارات دولار. 

زيادة التبادل التجارى لـ20 مليار دولار وجذب استثمارات جديدة

قال الدكتور محمد سعدالدين، رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات المصرية، إن زيارة الرئيس التركى إلى مصر هى الأولى بعد عودة العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من الفتور بل والقطيعة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس أهمية تلك الزيارة.

وأضاف «سعدالدين»: «الزيارة تؤسس لعهد جديد من التعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا، خاصة على مستوى التجارة، كما أنها تأتى فى توقيت مهم وحساس للغاية، على ضوء الأوضاع الراهنة فى المنطقة، لذا يتوقع أن تُطرح خلالها بدائل لوقف الحرب فى غزة، ودعم حل الدولتين».

وعن الملف الاقتصادى على وجه التحديد، قال رئيس جمعية «مستثمرى الغاز المسال» إن الملف الاقتصادى سيستحوذ على جزء مهم من زيارة «أردوغان»، التى تمهد لعودة الاستثمارات التركية إلى مصر، المتوقع أن تكون بنحو ٥ مليارات دولار، بالإضافة إلى عودة التبادل التجارى بين البلدين، وزيادته إلى نحو ٢٠ مليار دولار.

وأضاف رئيس لجنة «الطاقة» باتحاد الصناعات: «ملف الطاقة سيشغل اهتمامًا كبيرًا من مسئولى البلدين، خاصة فى ظل سعى تركيا للانضمام إلى (منتدى غاز شرق المتوسط)، الذى ترأسه مصر، ويضم دول شرق البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر مسئولًا عن إدارة ملف الغاز والبترول فى هذه المنطقة، كما أن هناك اقتراحات بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز المسال إلى أوروبا، وبالطبع سيكون لتركيا دور فى ذلك».

وخلص «سعدالدين» إلى أن الزيارة فى مجملها ستكون إيجابية، وتسهم فى فتح قنوات للتعاون على المستوى الرسمى، ومن ثم تبادل الزيارات الرئاسية فى المستقبل، وهو أمر مهم للغاية فى ظل أن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط، بينما تمثل تركيا بوابة العبور إلى أوروبا الشرقية. وأفاد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز «القاهرة للدراسات الاقتصادية»، بأن حجم الاستثمارات التركية فى مصر بلغ ٢.٥ مليار دولار، وتتمثل فى ٧٩٠ شركة عاملة فى عدة مجالات، مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

ورأى «السيد» أن عودة العلاقات المصرية التركية تحقق التكامل الاقتصادى للبلدين، وتؤدى لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، فى ظل اتجاه الشركات التركية للتوسع فى مصر، وضخ استثمارات كبيرة، خلال الفترة المقبلة.

الشراكة ستكون عنصرًا لتحقيق التنمية المستدامة 

قال الدكتور حامد جميل، الاستشارى الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للاقتصاد والاستثمار، إن مصر تتمتع بقواعد قانونية وبيئة استثمارية تشجع على الاستثمارات الأجنبية، كما أنها تعمل جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتيسير عملية الاستثمار.

وذكر أنه من المهم أن نشير إلى التأثير الإيجابى الذى تحققه الاستثمارات التركية فى مصر على الاقتصادات الإقليمية، فتوطين الشركات التركية فى مصر يسهم فى تعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول أخرى تتعاون مع تركيا، ما يعزز الاستقرار الاقتصادى فى المنطقة.

ورأى أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تعتبر مهمة للغاية من الناحية الاستراتيجية، إذ يعمل البلدان على تعزيز التعاون فى مجالات متعددة، بما فى ذلك التجارة، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، والزراعة، والنقل، والطاقة، ويمكن أن تكون هذه التعاونات مفيدة جدًا لكلا البلدين، فى زيادة الفرص الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. فيما قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية تتميز بإمكانات هائلة للتطور والتوسع، حيث تعتبر الاستثمارات التركية فى مصر والشراكات الاقتصادية بين البلدين عنصرًا أساسيًا فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصادات المحلية. ورأى أنه من المهم أن يستمر التركيز على تعزيز هذه العلاقات، وتوسيع نطاق التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يمكن أن يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى فى المنطقة، وخلق فرص جديدة للنمو والتطور.

وبيّن أن الاستثمارات التركية فى مصر تمثل جزءًا أساسيًا من العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وتحظى بأهمية كبيرة لكلا البلدين. وتعزز هذه الاستثمارات التبادل التجارى، والاقتصادات المحلية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق تكامل اقتصادى يزيد من فرص العمل

ووصف أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، زيارة الرئيس التركى بـ«المهمة جدًا»، خاصة أنها تأتى فى توقيت جيد ومناسب للغاية، ويتوقع أن تثمر عن عوائد اقتصادية جيدة، كما أنها تعد مؤشرًا إيجابيًا على عودة العلاقات بين البلدين، وتثبت أن مصر منفتحة على التعاون مع الجميع.

وتوقع «معطى» أن تشمل الزيارة عدة جوانب للتعاون المشترك فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما أنها تفتح الباب أمام المستثمرين فى البلدين للتعاون وزيادة الاستثمارات، وتحقيق تكامل اقتصادى يعود بالنفع والخير على الشعبين.

وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا استمرت رغم ما حدث من تباعد فى الشق السياسى، حتى وصل التبادل التجارى بين البلدين نحو ٦ مليارات دولار، فى عام ٢٠٢٢، مع وجود استثمارات تركية فى مصر تصل قيمتها لنحو ٢.٥ مليار دولار.

وأضاف «جاب الله»: «زيارة الرئيس التركى تسهم فى نمو هذه الأرقام، خاصة مع وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وتركيا، ومن المتوقع أن تؤدى الزيارة لدعم تفعيل بنودها، بما يسهم فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين بصورة أكبر». 

وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تاريخية، وتلعب دورًا مهمًا فى تعزيز التبادل التجارى وتعزيز الاستثمار بين البلدين. 

وتابع: «أحد أهم الجوانب التى تبرز أهمية الاستثمارات التركية فى مصر هو الفوائد الاقتصادية التى تعود على البلدين، وتعد الاستثمارات التركية فى مصر مصدرًا مهمًا للتكنولوجيا والخبرات، وتسهم فى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل.