رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيارة أردوغان.. عهد جديد للعلاقات الاقتصادية يفتح الأبواب لاستثمارات ضخمة

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

• الزيارة مهمة وجاءت في توقيت مناسب والملف الاقتصادى والطاقة جزء مهم فى المباحثات 

• 2.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات التركية فى مصر بعدد 790 شركة و7 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين 

• توقعات بجذب استثمارات جديدة بـ5 مليارات دولار.. ووصول التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار خلال الفترة المقبلة 

أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدًا الأربعاء، إلى مصر مهمة وتأتي في التوقيت المناسب في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها الحرب على غزة، مؤكدين أن الزيارة تمثل عهدًا جديدًا في تاريخ العلاقات المشتركة بين مصر وتركيا بعد فترة انقطاع لمدة 10 سنوات.

الملف الاقتصادى يستحوذ على جزء كبير من الزيارة

وقال الخبراء في تصريحات لـ"الدستور" إن الملف الاقتصادي يستحوذ على جزء كبير من الزيارة والتي تؤسس لصفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بهدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويًا، مؤكدين أن القاهرة ستجذب استثمارات جديدة من الجانب التركي تقدر بنحو 5  مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر تعد أول زيارة رسمية بعد عودة العلاقات، وتفتح صفحة جديدة بين البلدين في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن الزيارة تأتي في توقيت مهم وجيد في ظل الأوضاع الراهنة، إذ إن الزيارة ستتناول سبل وقف الحرب على عزة وحل الدولتين.

وأكد سعد الدين لـ"الدستور" أن الملف الاقتصادي جزء مهم في الزيارة والتي تمهد لعودة الاستثمارات التركية إلى مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري وحركة التعاون بين المستثمرين المصريين والأتراك بهدف الوصول إلى 20 مليار دولار حجم تبادل تجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن ملف الطاقة سيحظى أيضًا باهتمام كبير خصوصًا مع سعي تركيا للانضمام إلى منظمة شرق المتوسط والتي ترأسها مصر، والمسئولة عن إدارة ملف الغاز والبترول في المنطقة والتي تضم دول شرق المتوسط.

ولفت إلى أن هناك اقتراحات لإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز المسال إلى أوروبا وبالطبع ستكون لتركيا دور في هذا الشأن.

وألمح سعد الدين إلى أن الزيارة في مجملها إيجابية وتستهدف فتح قنوات للتعاون على المستوى الرسمي، فمصر دولة إقليمية ومحورية في الشرق الأوسط، كما أن تركيا تمثل بوابة العبور إلى أوروبا الشرقية.

790 شركة تركية تعمل فى عدة مجالات صناعية

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة أردغان لمصر تؤسس لعهد جديد في العلاقات المصرية التركية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 2.5 مليار دولار وتتمثل في وجود 790 شركة في عدة مجالات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

ولفت "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن عودة العلاقات المصرية التركية يحقق التكامل الاقتصادي للبلدين ويؤدي إلى جذب استثمارات جديدة إلى مصر في ظل اتجاه الشركات التركية للتوسع في مصر وضخ استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر هيأت مناخًا جيدًا وجاذبًا للاستثمار الأجنبي وأتاحت حوافز استثمارية جيدة للمستثمرين، وهذا سيؤدي إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

الزيارة تؤكد أن مصر منفتحة على الجميع

وقال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن الزيارة مهمة وتأتي في توقيت جيد ومناسب، ولها عوائد اقتصادية جيدة ومؤشر إيجابي على عودة العلاقات المشتركة، والزيارة تؤكد أن مصر منفتحة على الجميع وتقدم مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأضاف أن الزيارة ستشمل عدة جوانب للتعاون المشترك في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري.

وأوضح أن الزيارة ستفتح كذلك الباب أمام المستثمرين في البلدين للتعاون وزيادة الاستثمارات وتحقيق التكامل الاقتصادي والذي سيعود بالنفع على شعبي البلدين.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت موجودة ومستمرة رغم ما حدث من تباعد في الشق السياسي.

وأكد أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2022 وهناك استثمارات تركية في مصر تصل نحو 2.5 مليار دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الزيارة ستسهم في نمو حجم التعاون الاقتصادي والتجاري.

ولفت إلى أن هناك اتفاقية مشتركة للتجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي ساهمت في زيادة التبادل التجاري مؤخرا، والزيارة ستؤدي إلى زيادة تفعيل بنود الاتفاقية بما يخدم مصالح البلدين.