رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منذ عام 1948 وحتى اليوم.. كيف دعمت مصر القضية الفلسطينية وطالبت بحقوقها؟

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

قد كانت مصر وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967.

وقدمت مصر خلال العقود الماضية نحو 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية.

وقد سعت الدولة المصرية دائمًا إلى تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع، وتشكيل موقف وطني موحد يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في حياة آمنة ومستقرة.

ويستعرض "الدستور" أبرز محطات الدعم المصري للقضية الفلسطينية على مدار 75 عاما الماضية على النحو التالي:

- عام 1948، عارضت مصر قرار تقسيم فلسطين، معتبرة أنه يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في ممارسة تقرير مصيره الكامل على كامل أراضيه.

رفض المخططات التي استهدفت الضفة الغربية

- 1950عارضت مصر المخططات التي استهدفت الضفة الغربية، مؤكدة أنها ملك للشعب الفلسطيني، وطالبت بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه فلسطين.

- عام 1964 رحبت مصر بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني وحددت التزامات الدول الأعضاء بمساعدتها في ممارسة مهامها.

- عام 1967 دعا الرئيس عبد الناصر إلى مؤتمر الخرطوم ورفع شعار "لا اعتراف لا مصالحة لا تفاوض" مع إسرائيل.

- 1969، أشرف ناصر على توقيع اتفاق "القاهرة" لدعم الثورة الفلسطينية، وواصل دفاعه عن القضية حتى وفاته عام 1970.

- عام 1972، طرح الرئيس السادات فكرة إنشاء حكومة مؤقتة لفلسطين رداً على ادعاءات جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك، بعدم وجود شعب فلسطيني.

تقرير المصير وحق الاستقلال والعودة

-1973 دعمت مصر بقوة جهود منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمكنت من الحصول على اعتراف الدول العربية الكامل بها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وذلك خلال القمة العربية السادسة التي عقدت في الجزائر.

- عام 1974، وبفضل جهود الدولة المصرية أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3236 (الدورة 29) على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق حق العودة.

-1975 بناء على اقتراح مصري أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 (الدورة الثلاثين) بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في كافة الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.

- عام 1976، تمت الموافقة بالإجماع على الاقتراح المقدم من مصر لمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية، مما يمنح المنظمة حق المشاركة في المناقشات وفي صياغة واعتماد القرارات المتعلقة بالأمة العربية، بعد أن كان دورها يقتصر على المشاركة في المناقشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فقط.

العودة إلى حدود ما قبل عام 1967

- عام 1977، خلال خطابه الشهير في الكنيست الإسرائيلي، طالب الرئيس السادات بالعودة إلى حدود ما قبل عام 1967.

- 1982: سحب السفير المصري من إسرائيل بعد مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982 في عهد الرئيس مبارك.

- عام 1988، ونتيجة للجهود المكثفة التي شاركت فيها مصر، صدر أول قرار أمريكي بفتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، مما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من جهود السلام.

- عام 1989، طرح الرئيس مبارك خطته للسلام، والتي تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق قرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإرساء الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف الاستيطان الإسرائيلي.

- 1993: شاركت مصر في التوقيع على اتفاقية "أوسلو" بشأن حق الفلسطينيين في الحكم الذاتي.

- أغسطس 1995 لعبت مصر دورا بارزا حتى تم التوقيع على بروتوكول القاهرة الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية.

- سبتمبر 1995: في مدينة طابا.. تم التوقيع على الاتفاقية المؤقتة لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية، ثم تم التوقيع عليها أخيرا في واشنطن في 28 سبتمبر 1995 تحت رعاية الدولة المصرية، ووفقا ومع اتفاق طابا، تم الانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية، وهي جنين وطولكرم ونابلس وبيت لحم، ثم قلقيلية ورام الله.

- عام 1997 ونتيجة للجهود المصرية تم التوقيع على اتفاقية الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية لإعادة الانتشار.

- عام 1998، دعمت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاقية "مزرعة واي" التي تم التوصل إليها مع إسرائيل تطبيقاً لاتفاقيات أوسلو، مما أعطى الانطباع بوجود انفراجة على طريق السلام.

- أكتوبر 2002، شاركت مصر في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية، والتي تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.

- منذ نوفمبر 2002: ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتستضيف جولاته بهدف مساعدة الفصائل على تحقيق المصالحة الفلسطينية.

- عام 2003 أيدت مصر وثيقة "جنيف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين كنموذج للسلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

- عام 2004، أطلقت مصر مبادرة للعب دور مباشر في تهيئة الظروف لتنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

- عام 2008، أكدت مصر التزامها بمواصلة مساهمتها في تزويد قطاع غزة بالكهرباء، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات الجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية لزيادة قدرة إمدادات الطاقة في المدن والبلدات. عزل قرى قطاع غزة عن الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف عبء الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليهم وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة.

- فتح معبر رفح البري أمام المرضى والجرحى والحالات الإنسانية والمعتمرين والطلاب المقيمين في مصر والدول العربية.

 

عهد الرئيس السيسي

- في مايو 2014، نجحت مصر في إقناع حركتي "فتح وحماس" بالتوقيع على اتفاق مصالحة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.

- بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في يونيو 2014، أكد خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية هي الأولوية القصوى للدولة المصرية، وأنه لا سبيل إلى ذلك. السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

- 2016: السيسي ناشد الشعب الإسرائيلي وقيادته التحرك نحو السلام مع الفلسطينيين.

- 2017: وقعت حركتا فتح وحماس اتفاقا لإنهاء الانقسام الفلسطيني في القاهرة، حيث دعت مصر إلى عقد اجتماع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني عام 2011، واتفقت الحركتان على إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية في موعد أقصاه 1/12/2017، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن ذلك. قسم.

– في عام 2018، خلال مؤتمر للشباب في جامعة القاهرة، دعا السيسي الرأي العام في إسرائيل إلى اغتنام “الفرصة العظيمة للسلام” المتاحة حاليًا.

– أعلن السيسي عام 2021، أن مصر ستقدم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية مخصصة لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي عليه.

- الرئيس السيسي وجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل.

– منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي أعقب عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023، أجرى السيسي اتصالات مكثفة مع قادة العالم لبحث جهود التهدئة وحقن الدماء في قطاع غزة.

وشدد السيسي على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفضه واستنكاره لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأعلن أن رد فعل إسرائيل في غزة يتجاوز الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وقال إن ما يحدث في غزة الآن لا يقتصر على توجيه عمل عسكري ضد حماس بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية، بل هو محاولة لإجبار السكان المدنيين على اللجوء والهجرة إلى مصر، وهو أمر "غير مقبول وغير عملي".

أعلن مجلسا النواب والشيوخ أن محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من وطنهم ودفعهم للجوء إلى مصر، جريمة حرب ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية.

وكانت الدولة المصرية رفضت خروج الأجانب من معبر رفح من غزة إلى مصر، قبل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

ووجه الرئيس بإرسال قوافل إلى معبر رفح محملة بكميات ضخمة من المساعدات الغذائية والطبية تضم أطباء من كافة التخصصات والأجهزة الطبية، في انتظار دخول الأشقاء في غزة.

تم إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم على المستوى الوطني تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

– في 21 أكتوبر 2023، استضافت مصر "قمة السلام الدولية" التي دعا إليها الرئيس السيسي بهدف احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وستظل مصر داعمة بقوة للقضية الفلسطينية، وستبذل قصارى جهدها لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام وتحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.