موارد ضخمة من النقد الأجنبى فى الطريق إلى مصر.. رئيس الحكومة يكشف التفاصيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء؛ لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة، من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات؛ نظرًا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قريبًا -عقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين- سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفًا: هذه المشروعات الاستثمارية ستحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.  

وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.  

 وفى مستهل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء. 

وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر مارس المقبل، لافتًا إلى حرصه وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعى الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، بأنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشمل إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025.