فى ضرب محتكرى قوت الشعب

خلال الأيام القليلة الماضية، تم الإعلان عن قيام الحملات الأمنية بضبط 2719 قضية حجب سلع تموينية، وقرابة 1660 طن سلع تموينية متنوعة، و57 ألف عبوة سجائر، و165 ألف لتر مواد بترولية، و55 قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق القطاع المصرفى بالمخالفة للقانون بقيمة مالية تقدر بحوالى 43 مليون جنيه مصرى.

وفى الوقت نفسه، التركيز على تلك الحزم الاجتماعية جاء فى ظل إجراءات تقشف حكومية واسعة لتقليل عملية الإنفاق العام وتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية. وتزامنًا مع ذلك، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار عدد من القرارات الهامة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية المتقلبة عن المواطنين. وهى من أكبر الحزم الاجتماعية العاجلة للحماية الاجتماعية. ومنها: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. وزيادة 15% فى المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة  5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024- 2025. ورفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

قرارات إيجابية فى ظل:

1 - استمرار إصدار قرارات للحماية الاجتماعية ودعم المواطن فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وفى ظل تطورات الأزمة الاقتصادية الجارية، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلى.

2 - استهداف تخفيف الأعباء الاقتصادية المعيشية الطاحنة عن المواطنين بشكل سريع، واحتواء أكبر قدر من تداعياتها وتأثيراتها الداخلية الصعبة جدًا. وهى سياسات متسقة مع حق المواطن فى دعم الدولة وسط أزمة اقتصادية استثنائية تمر بها مصر حاليًا.

3 - التأكيد أن هذه الحزمة الاجتماعية تسهم فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم، وأن هناك إدراكًا من الدولة على مدى التأثير الكبير للأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين، وأنه كان لا بد من التدخل لتخفيف هذه الأعباء.

4 - بداية طريق الحل للأزمة الاقتصادية الحالية، وأن هناك انفراجة مع قدرة الدولة على اجتذاب سيولة دولارية معتبرة عبر ضخ استثمارات دولية فى الاقتصاد المصرى. وفى ظل استمرار المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، وفتح سبل تعزيز اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبى.

نقطة ومن أول الصبر..

نجاح كل تلك الجهود القوية السابقة مرهون بالإجراءات التى ستتخذها الحكومة من خلال أجهزتها الرقابية خاصة جهاز حماية المستهلك بتكثيف حملاتها فى ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لمنع أى زيادة فى أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والقبض على محتكرى السلع الغذائية، ونحن مقبلون على التزامات شهر رمضان.

المواطن المصرى عليه دور أساسي فى عملية مراقبة الأسعار من خلال دوره الوطنى فى الإبلاغ عن التجار الجشعين وحجب السلع واحتكارها.