نائب: قرارات زيادة الأجور والمعاشات تخفف حدة الأزمة الاقتصادية
قال محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، تؤكد منتابعة الرئيس لما يدور فى الشارع بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه بسبب الأحداث العالمية الراهنة.
أضاف البدري، فى تصريحات أن توجيهات الرئيس السيسي بـ15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025 تخفف عن هذه الفئات جميعا من حدة الأزمة الاقتصادية ترجمة حقيقية لحرص الدولة على التخفيف عن المواطينن ومشاركتهم همومهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمختلف التوجيهات ومواجهة التجار الجشعين، إضافة التوسع فى منافذ ومعارض "أهلاً رمضان" بالتزامن مع شهر رمضان.
وأكد أن آثار الأزمات العالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، منوها أن مصر تأثرت فى القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.
