ممثلو الكنائس: الأحوال الشخصية سيظهر للنور قريبًا.. وهذه ملامحه

اجتمع مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، قال في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بصدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هو أمر تسبب في سعادة غامرة لكل مصري، يسعد بإقامة دعائم دولة المواطنة الحقيقية، وهو ما يجعل هُناك بارقة أمل في أن يخرج القانون للنور مع دور الانعقاد الحالي أو المقبل بحد أقصى، بحسب دور القانون في النقاش.

أشار إلى الملامح الرئيسية المتوقع أن يخرج عليها القانون، والمتمثلة في اشتراك الكنائس المصرية في 95% من مواد وبنود وأبواب القانون بشكل تقريبي، والتي تضم باب للمواريث، ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، بحسب الشريعة المسيحية الواردة بين نصوص الإنجيل وصفحات الكتاب المُقدس.

أبواب تجمع بين الكنائس المصرية

الخُطبة والزيجة كذلك تعتبر أبواب تجمع بين الكنائس المصرية، باختلاف مذاهبها سواء كانت أرثوذكسية، أو كاثوليكية، أو إنجيلية، إلا أن هناك أيضًا بعض البنود او الفصول التي فصلت بين الكنائس وعلى رأسها (الطلاق) إذ أن كل كنيسة لها تشريعها في الحالات التي تدفعها للموافقة والاعتراف الكنسي بانفاصل الرجل والمرأة، وبُناء عليه يُمنح التصريح بالزواج الثاني.

وقال المستشار جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يخضع حاليا للمسات النهائية في وزارة العدل.

أضاف حليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عقب وضع اللمسات النهائية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط سوف يتم إرسالة إلى مجلس النواب لإقراره.

أشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يشمل العديد من تيسيرات للطلاق وبطلان الزواج في حالات كثيرة، غير موجودة في القانون الحالي، ولكنها يشملها القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط.

وكان قد قال الأنبا بولا، مطران طنطا، إن هناك بعض البنود المشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل الرؤية والحضانة والزيارة، والذي أضيفت ويوجد بها البعد الإنساني، وتمت الاستفادة منه من قانون الخاص بالمسلمين وتمت إضافته إلى قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

تابع: “أنا أرى أن الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمه أن يصدر القانون سريعًا، وأعتقد أن القانون سيصدر قبل دورة الانعقاد القادمة”.

الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.