خطة للقضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية بالبنوك

واصل سعر الدولار بالسوق الموازية «السوداء»، التراجع بشكل كبير، بعد أن هبط خلال الساعات القليلة الماضية إلى 54 جنيهًا، بعد أن وصل إلى 71 جنيهًا الخميس الماضي، ليفقد نحو 17 جنيهًا خلال 3 أيام، مما أصاب تجار العملة والمضاربين بالصدمة بعد إحكام سيطرة الدولة على السوق.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن البنك المركزي المصري نجح في إدارة أزمة الدولار خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى تجهيز حزمة من القرارات والإجراءات للقضاء نهائيًا على السوق السوداء ووجود سعر واحد للعملة الخضراء، بهدف ضبط سوق الصرف وخفض تدريجي في أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات.

وأشار الخبراء، إلى أن تجار العملة تعرضوا لخسائر كبيرة جراء هذا التراجع، حيث قامت الدولة بتسديد ضرابات موجعة لهم، بالإضافة إلى المداهمات الأمنية وضبط عدد من تجار العملة، مطالبين بتغليظ العقوبات على المتاجرين بالدولار، لأنها تتعلق بالأمن القومي لمصر والاقتصاد الوطني. 

ومن جانبه، قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري لديه خطة محكمة للقضاء على السوق السوداء للدولار بشكل نهائي، بدأها منذ عدة أيام، تشمل حزمة من القرارات الصارمة لتجار العملة، وهناك تعديل تشريعي بتغليظ العقوبة الجنائية علي المتاجرين بقوت المصريين، حيث إن ما دار خلال الأسبوعين الماضيين أثر على جميع المصريين وأدى لارتفاعات غير مبررة بالسلع والمواد الغذائية والأدوية مما أضر بالمواطنين.

وأوضح عبدالعال في تصريحات لـ"الدستور"، أن هبوط الدولار بالسوق السوداء إلى 54 جنيهًا خلال 3 أيام فقط وفقدانه نحو 17 جنيهًا دفعة واحدة يؤكد أن سعر الدولار بالسوق السوداء وهمي وغير حقيقي، وجاء نتيجة المضاربات واستغلال الأوضاع الاقتصادية للدولة من قلة السيولة النقدية الدولارية.

وأشار، إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بسعر واحد للعملة الخضراء والقضاء نهائيًا علي السوق السوداء، وهذا وفق الخطة بتوفير العملة الأجنبية وإتاحتها بالبنوك بعد إعلان الشركاء الدوليين في مساعدة مصر، حيث ستأتي تمويلات كبيرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى دخول استثمارات خليجية وعربية لمصر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، أن الخطة تستهدف القيام حاليًا بدراسة سعر الصرف الحالي وتحديد آليات توحيد سعر الصرف وأن يكون مرنًا ضمن خطة الهيكلة والإصلاح للسياسة النقدية، بما يتواكب مع التطورات والتغيرات الحالية.

في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتورعبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ما حدث للسوق السوداء من هبوط حاد وتراجع سعر الدولار إلى دون 50 جنيهًا، يؤكد أن السعر العادل للدولار أقل من ذلك في ظل المضاربات التي تمت من قبل بعض التجار والسماسرة وتجار العملة.

وأضاف، أن توفير البنك المركزي المصري السيولة الدولارية للبنوك سيقضي نهائيًا على السوق السوداء، ويؤدي إلى وجود سعر واحد للعملة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تمويلات جديدة ومساعدات لمصر من الشركاء والأشقاء العرب أدى إلى هذا الهبوط الحاد، مشيرًا إلى نجاح الدولة في إدارة الأزمة ومواصلة حلها بشكل جذري.

وأتم، أن قرارات رفع سعر الفائدة 2% وتجهيز حزمة من القرارات الأخرى، التي سيتم الإعلان عنها تباعًا أدت إلى إحكام سيطرة البنك المركزي المصري على السوق، وتراجع أسعار الدولار بالسوق السوداء ووقف المضاربات على العملة.