رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطنى "خطوة مهمة" لصالح الوطن

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف

قال نادر يوسف، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ما حققه الحوار الوطني من إنجازات فاعلة وتوصيات سياسية مهمة رفعت للقيادة السياسية، يؤكد أهمية استمراره في أداء دوره، لافتًا بالإعلان رسميًا عبر مجلس أمناء الحوار الوطني ببدء المرحلة الثانية قريبًا، مؤكدًا أنها خطوة مهمة للغاية لصالح الوطن.

وأضاف نسيم، في تصريحات اليوم، أن هناك إقبالًا كبيرًا ومشاركة على الحوار الوطنى، وأثبت فاعليته والكل يريد أن يحظى بفرصة بناء الوطن من خلال هذه المظلة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية ما طرحه الرئيس السيسى أن الملف الاقتصادى يحتاج منا وقفة أكثر جدية وتأنيًا ومناقشات أكثر عمقًا، وهو ما سيكون مسيطرًا على المرحلة الثانية في الحوار الوطني.

نوه وكيل دينية الشيوخ بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سيركز خلال هذه المرحلة على الموضوعات الاقتصادية، وفتح باب تلقي وجهات النظر وأوراق العمل والأفكار والمقترحات من جميع الأطراف المعنية لمدة أسبوعين تنتهى فى 11 فبراير.

واختتم نادر بأنه واثق بأن الحوار الوطني وبرؤية غير تقليدية، تشارك فيها مختلف الخبرات والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، قادرًًا على تجاوز الأزمة الحالية ورفع توصيات للقيادة السياسية لاتخاذ اللازمة: "الأزمة الاقتصادية هى الوحيدة الموجودة في مصر وبالإمكان التغلب عليها.

من جانبه، ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بقرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت مهم لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة، فضلًا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، والتي بحاجة إلى حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تسهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

أوضح الجندي، في بيان أن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكل القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص الرئيس السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة، وذلك في ظل تأكيدات القيادة السياسية على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كل فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة.