غزة ليست الأولى.. تاريخ إسرائيل المشؤوم في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن بعد أكثر من ثلاثة أشهر من هجوم الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على غزة، جاء الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، بمثابة تبرئة لـ 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في الجحيم الذي أصبح عليه القطاع، ورأى 15 من أصل 17 فقيهًا وخبراء قانونيين من جميع أنحاء العالم أنه من المعقول أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
تاريخ إسرائيل الأسود في جرائم الإبادة الجماعية
وتابعت الصحيفة أنه في عام 1982، وجدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل مسؤولة عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الذي يعيش في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين في بيروت، لبنان، وكانت نتيجة التصويت 123 صوتا مقابل صفر، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وقد أشرف على أعمال القتل التي دامت ثلاثة أيام، وأغلبها من النساء والأطفال، أرييل شارون، وهو الرجل الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء إسرائيل، ورغم أن لجنة إسرائيلية مستقلة وجدت أن شارون مسؤول بشكل غير مباشر عن المذبحة، إلا أنه لم تتم محاسبة أحد على الإطلاق.
وأضافت أن تحول هذا الحكم الجديد إلى هامش آخر في تقاليد الأمم المتحدة سوف يعتمد على ما ستفعله الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة ــ وخاصة الولايات المتحدة ــ في الرد على ذلك.
الإدارة الأمريكية تدعم إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تحاول جاهدة عدم الاعتراف بما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر، إن القتلى الفلسطينيين الذين بلغ عددهم 25 ألف قتيل ـ أغلبهم من النساء والأطفال ـ يشكلون في نظر الإدارة الأمريكية مجرد التكلفة المؤسفة التي لا يمكن تجنبها المترتبة على ممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن نفسها.
وأضافت أنه يتم التعامل مع تجويع إسرائيل المتعمد للفلسطينيين وكأنه عمل من أعمال الله؛ إن رفضها السماح بدخول ما يكفي من الإمدادات اللازمة للحياة إلى غزة تم تأطيره على أنه مشكلة لوجستية، والآن بالإضافة إلى ذلك، تعمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى على تجميد تمويلها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين في فلسطين، في حين تحقق الوكالة في مزاعم مفادها أن 12 عضوًا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف شاركوا في عملية طوفان الأقصى، وفي الوقت نفسه، ويتم تجاهل الأسئلة حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه ليس لديهم أي سبب لإجراء تقييم لأنهم لا يرون أي دليل يشير إلى احتمال حدوث إبادة جماعية، ويأتي ذلك على الرغم من قيام العديد من مقرري ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين بدق ناقوس الخطر منذ أن بدأت إسرائيل قصفها لغزة، ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه كل المصلحة في إطالة أمد الحرب على غزة لتجنب المساءلة العلنية عن فشله في القيادة، فإن البيت الأبيض لا يزال غير راغب في إعادة النظر في دعمه غير المشروط للحملة الإسرائيلية في غزة ــ على الأقل حتى الآن.
ومن المفترض أن يجعل حكم محكمة العدل الدولية من الصعب جدًا على إدارة بايدن الاستمرار في تجاهل الأمر، حيث تولت الإدارة مقاليد الحكم، واعدة بإعادة ضبط وتقويم نفسها والمجتمع الدولي، وهو ما من شأنه أن يعزز المؤسسات الدولية ويدعم الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات حقوق الإنسان.
