9 ملايين مهاجر ولاجئ.. إجراءات تقنين أوضاع الأجانب فى مصر
منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، نفذت وزارة الداخلية عدة إجراءات لتدقيق أوضاع ضيوف مصر على أراضيها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه في إطار ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر، فإنه يتعين عليهم والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة، التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها، لاستخراج بطاقات تسجيل لهم، والتي ستعد شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارًا من يونيو المقبل.
وتأتي أنواع إقامة الأجانب في مصر كالآتي: الإقامة السياحية، الإقامة الدراسية، الإقامة الاستثمارية، الإقامة العقارية، الإقامة نتيجة الزواج من مصري أو مصرية، الإقامة بغرض العمل، إقامة اللجوء «الكارت الأصفر».
قرار وزير الداخلية
وفي سبتمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث نصت المادة الأولى على أنه يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض أو تجديدها.
ويرفق بالطلب إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار (بطاقة الإقامة - غرامات التخلف) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العامة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.
ونصت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية على أنه "يتعين على كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 3326 لسنة 2023 المشار إليه طبقًا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ على أن يرافق بطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة".
ونصت المادة الثالثة على أن يتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات. ولا يعد قبول الطلب تعبيرا عن الموافقة بالحصول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أي حق الإ بعد صدور التصريح له بالإقامة.
أما المادة الرابعة فتنص على أن "تسدد المبالغ الواردة في هذا القرار عن كل طلب يقدم من الأجنبي للحصول على الإقامة او تجديدها او تقنين إقامته في البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات".
وتنص المادة الخامسة على أن "تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار".
فيما تنص المادة السادسة على أن "تسرى الأحكام المنظمة لإقامة الأجانب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار"، ويعمل بالقرار اعتبارا من 16 سبتمبر 2023، وفقا للمادة السابعة.
بيان مجلس الوزراء
وذكر بيان لمجلس الوزراء عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحًا أنّ أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».
وجاء نص قرار الحكومة: «إلزام جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023».
وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
اجتماع الحكومة
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، وذلك لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد "مدبولي" أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه، مثلهم مثل المصريين، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورا، و49.6% إناثا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتًا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط»، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
