المشدد 15 سنة لموظف بمحكمة البساتين لاتهامه بالتزوير والاختلاس
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة محضر بمحكمة البساتين، بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من الوظيفة، ورد مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألفًا وخمسة وثلاثين جنيهًا وتغريمه مبلغًا مساويًا له.
كما قضت المحكمة بمعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية إضاعتها على من له الحق في استلامها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبدالغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.
وكانت نيابة البساتين قد أحالت موظفيين عموميين "محضري تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية إضاعتها على من له الحق في استلامها، إلى محكمة الجنايات.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهم الأول "عصام. أ"، بصفته موظفًا عامًا "محضرًا بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين"، اختلس أموالًا وأوراقًا "صحائف إنذارات عرض، وأوراق تنفيذ"، وأوراق مطالبات، حال كونه من الأمناء على الودائع، والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله، فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق في استلامها.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرًا في دفاتر "دفتر قيد وورود إنذارات العرض بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين"، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادته للأوراق والمبالغ المختلسة واستعمل المحررات المزورة بأن احتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها إلى جهة عمله لإخفاء ما اختلسه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني "حسين. ف" بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بما أمده من معلومات، قام الأخير- حال كونه المختص بتحريرها- بإثباتها في محررات رسمية على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
