الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ البحيرة بتعديل المخطط التفصيلي لقرية خنيزة
نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار محافظة البحيرة الخاص بتعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف مركز كوم حمادة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ونص القرار: محافظة البحيرة قـرار رقم 2803 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 1/11/2023 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 784 لسنة 2019 بشأن اعتماد المخططات الإستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (خنيزة) التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف مركز كوم حمادة ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/10/2023 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف مركز كوم حمادة وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية نزولًا على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام.
( المادة الأولى ) تُعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف مركز كوم حمادة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
( المادة الثانية ) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى والمبانى الملونة باللون الأزرق تعديات بناء ما لم يثبت حصولها على ترخيص بناء أو الحصول على نموذج (10).
( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، على أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه. محافظ البحيرة
يذكر أن قانون البناء قد نظم ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الإستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
