خبيران لـ"الدستور": توقعات بتثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل لهذه الأسباب

توقع الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له الأول من فبراير، الخميس المقبل.

وأشار إلى أن هذه التوقعات تستند إلى عدد عوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.

وتابع الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي سيعقد في 1/2/2024، يستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها:

تراجع معدلات التضخم

تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.

توقعات بتراجع معدلات التضخم فى المستقبل

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي". توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.

وهذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضًا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل.

الظروف العالمية الصعبة

وتواجه الاقتصادات العالمية ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

الضغوط على الاقتصاد المصرى

ويواجه الاقتصاد المصري أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، وهذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.

ورغم توقعات تثبيت الفائدة، فإن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا تشمل:

ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل

وإذا ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

تخفيض قيمة الجنيه المصرى

إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3%  لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة.

شهادات الادخار  27%

في سياق متصل، توقع الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم بتثبيت سعر الفائدة، موضحًا أن هذا الاحتمال هو الأقرب خاصة مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، إضافة إلى طرح البنوك شهادات ادخار بعائد 27% خلال الشهر الجاري، والتي بدورها ستقوم بسحب السيولة المرتفعة تزامنًا مع موعد استحقاق شهادة الـ25%.

ارتفاع أسعار الذهب 

وأوضح "غراب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن لجنة السياسات بالبنك المركزي قد تتجه إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خاصة مع استمرار انخفاض معدل التضخم خلال الشهور الماضية، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، مضيفًا أن سعر الذهب في الأسواق أصبح مرتفعًا وغير جاذب للسيولة، لذلك قد يبتعد المواطن وصغار المستثمرين للاستثمار به خلال الفترة الحالية لارتفاع وتذبذب سعره وقد يقبلون على الادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع.

تمويل المنتجين والمصنعين 

وأشار "غراب" إلى أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى ما يزيد من التكلفة التمويلية علي المنتجين بالأسواق وانعكاس ذلك على الأسعار بالنسبة للمستهلك، مضيفا أن البنك المركزي قد يلجأ لرفع سعر الفائدة في حالة إذا قرر خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكنني أستبعد هذا في التوقيت الحالي، متوقعًا أن يلجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة خاصة أن رفع سعر الفائدة ليس كافيا للحد من التضخم المرتفع، وأن من أهم عوامل القضاء على التضخم في الوقت الحالي القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار.

الفيدرالى الأمريكى يتجه للتثبيت 

وتابع "غراب" أن البنك المركزي الأوروبي قام بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، كما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة وأن الاحتمال الأكبر هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك بدلًا من رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.