نقاط حول خطاب الرئيس

في احتفالية عيد الشرطة يوم ٢٥ يناير استمعت جيدًا لخطاب السيد الرئيس.. كالعادة بعد أن قام سيادته بتهنئة الشرطة وقياداتها بعيدهم السنوي تكلم سيادته عن مشاكلنا الداخلية وعن أحداث غزة الأخيرة.
وليسمح لي القارئ بإلقاء الضوء على نقطتين رئيسيتين فيما يتعلق بمشاكلنا الداخلية.
النقطة الأولى هي إشارة السيد الرئيس بأننا خسرنا في أحداث يناير ٢٠١١ ما يقرب من ٤٥٠ مليار دولار ما بين تعطل تام للعمالة وتوقف للإنتاج وحرب ضروس ضد الإرهاب في سيناء وفي كل محافظات مصر دون استثناء.
ورغم أن الدولار كانت قيمته أيامها سبعة جنيهات فقط لكن المبلغ كان من الضخامة بحيث لا يتحمله اقتصاد أي دولة حتى لو كانت دولة عظمى.
النقطة الثانية التي أثارها السيد الرئيس وهي أنه طالما وارداتنا أكثر من صادراتنا فسوف تستمر أزمة الدولار.. وهي حقيقة اقتصادية بديهية، وأرى أن تركز الدولة جهودها لتحسين وزيادة المنتج المصري وتسويقه داخليًا وخارجيًا، وأن تصدر قرارات استثنائية بقصر الاستيراد على بعض السلع الغذائية الرئيسية وكذلك مستلزمات المصانع وقطع غيارها.. وأن تحظر استيراد الكماليات أو ما يسمي بالسلع الاستفزازية لمدة ستة أشهر على الأقل.. فما معنى أن نرى في الأسواق الموز المستورد رغم أن الموز المحلي أرخص وأطعم.. كذلك أنواع الجبن الفرنسية والفاكهة الآسيوية التي تُعرض بأسعار فوق مستوى المواطن العادي.. استفزني أيضًا أن أرى أحد أنواع المكرونات المستوردة بسعر الكيلو ١٥٠ جنيهًا، بينما لا يتجاوز النوع المصري منه سعر الكيلو ١٥ جنيهًا!! والأمثلة كثيرة ولا حصر لها.
وفي الوقت نفسه يعاني المواطن المصري المسافر للخارج من وقف بطاقته الائتمانية وعدم قدرته على سحب نقوده، حيث إن المسموح له بسحبه لا يكفي أجرًا للفندق لليلة واحدة..
قرار وقف استيراد السلع المستفزة سيعيد الدولار بلا شك إلى صوابه وسينعش الجنيه المصري ويعيد له الحياة والاستقرار.
كلنا أمل في قرارات اقتصادية حكيمة ورادعة، فتوفير الأمن الغذائي لكل المواطنين من أهم أسباب استقرار الأمن القومي في البلاد.
حفظ الله مصر وشعبها.. وهدى حكامها لما فيه صالح المواطن من أجل حياة كريمة لا يعاني فيها في الحصول على المأكل والمسكن والتعليم والدواء.