أستاذ قانون يشيد بفرض "العدل الدولية" تدابير وقائية مؤقتة ضد إسرئيل
أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالقرار التاريخي الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بفرض تدابير وقائية مؤقتة على إسرائيل بعد الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا.
وقال مهران، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": هذه الإجراءات غير مسبوقة وتمثل نقطة تحول في مسار محاكمة إسرائيل دوليًا، مشيدًا بموقف المحكمة وحرصها على حماية الشعب الفلسطيني من ويلات العدوان الإسرائيلي.
وأضاف: "أتطلع بفارغ الصبر للمراحل التالية التي سيتم فيها الكشف عن حجم الإجرام الإسرائيلي ومحاسبة قادته، فنحن بصدد خطوة عملاقة نحو تحقيق العدالة المنشودة لشعبنا الفلسطيني بعد عقود من الإفلات من العقاب"، مشيرًا إلى أن أفعال إسرائيل التي باتت مكشوفة أمام العالم أجمع ترقى لوصف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الدكتور مهران أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل سيمهد الطريق أمام المزيد من الإجراءات القانونية على المستوى الدولي لمحاكمة مسئوليها عن تلك الممارسات اللاإنسانية، متوقعًا أن تتخذ المحكمة في المراحل القادمة قرارات أكثر صرامة كالإدانة وإلزام الكيان الصهيوني بدفع تعويضات لأهالي الشهداء والمصابين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن استمرار المطاردة القضائية سيضع أكبر قادة إسرائيل أمام خيارين، إما الالتزام بقواعد القانون الدولي أو مواجهة عواقب هذه الإجراءات والعقوبات الرادعة.
