رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعة.. "العدل الدولية" تصدر حكمها بشأن إجراءات الطوارئ ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنها ستصدر حكمها بشأن طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.

وتحث منظمات الإغاثة الدولية الدول على التوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية. 

 

وفي سياق متصل، أصدرت أكثر من اثنتى عشرة منظمة إنسانية دولية ومنظمة حقوقية نداء مشتركاً يحث الدول على وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، دعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقف عن تأجيج الأزمة في غزة وتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية والخسائر في أرواح المدنيين. 

ومن بين الموقعين الستة عشر منظمة العفو الدولية، وأوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، والمجلس النرويجي للاجئين، وشبكة أطباء العالم الدولية. 

وجاء في البيان: إن القصف والحصار الإسرائيلي يحرم السكان المدنيين من أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويجعل غزة غير صالحة للسكن. واليوم، يواجه السكان المدنيون في غزة أزمة إنسانية ذات خطورة وحجم غير مسبوقين.

ويقول التقرير إن إسرائيل تواصل استخدام الأسلحة والذخائر المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة مع "عواقب إنسانية هائلة"، لقتل الناس "بمستويات غير مسبوقة"، وتدمير "جزء كبير" من المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية للمياه في غزة. الملاجئ، ومخيمات اللاجئين.

لقد أصيب شريان الحياة المتبقي في غزة- استجابة المساعدات الإنسانية الممولة دوليا- بالشلل بسبب شدة الأعمال العدائية، والتي شملت إطلاق النار على قوافل المساعدات، وانقطاع الاتصالات المتكرر، وتدمير الطرق، والقيود على الإمدادات الأساسية، وحظر شبه كامل على الإمدادات التجارية. وعملية بيروقراطية لإرسال المساعدات إلى غزة.

وتقول إن غزة اليوم هي "أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه طفل وصحفي وعامل إغاثة"، حيث أصبحت المستشفيات والمدارس "ساحات قتال". ويواصل البيان:

نحن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار وندعو جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. جميع الدول ملزمة بمنع الجرائم الفظيعة، وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحمي المدنيين.