مصرفية: توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال أول اجتماع للبنك المركزى فى 2024
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الأول من شهر فبراير 2024، لتحديد سعر الفائدة خلال أول اجتماعاتها في عام 2024، في وقت شهدت فيه معدلات التضخم تراجعا إلى 34.2 % خلال ديسمبر الماضي.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال أول اجتماع للبنك المركزى فى 2024
وتوقعت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير، مشيرة إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى وصلت إلى 34.2 % أمر جيد ويدعو إلى تثبيت سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.
وتابعت الدماطي في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج وسيؤثر سلبيا على معدلات التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الاتجاه للتثبيت سيكون الأفضل في هذا التوقيت.
وأشارت إلى أن تحديد سعر الفائدة له عوامل ومؤشرات، حيث إنه يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر الصرف ولا بد من التأني في أي قرار يخص رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي، حيث إن أي رفع بقيمة 1% يؤدي إلى تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية تصل إلى 30 مليار جنيه بسبب خدمة أقساط وفوائد الديون.
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
