"الزراعة" تكشف تفاصيل استعداداتها لموسم زراعة القطن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استعداداتها لموسم زراعة القطن في العام الجديد وتوريد جميع الأقطان تمهيدا لافتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيح خلال شهر فبراير المقبل.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث القطن، أن تراجع مساحات القطن أفضى إلى اتخاذ قرار رقم  310 لسنة 2023 لإصلاح الخلل الموجود بمنظومة تسويق محصول القطن، الذي اتخذته رئاسة مجلس الوزارء في شهر أبريل 2023، بتحديد سعر ضمان القطن قبل بدء الموسم، بـ5.5 ألف جنيه للوجه البحري، و4.5 ألف للوجه القبلي.  

وأضاف التقرير أنه بمجرد إعلان القرار، أضيف 90 ألف فدان إلى إجمالي المساحة المزروعة، بسبب وجود حافز قوي، وضمانات رسمية بالحد الأدنى لأسعار التداول، وطرق التسويق ومنافذ التوريد، ومعدل الربحية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.

أكد التقرير أن اتخاذ قرار تحديد سعر الضمان، ضمن للمزارعين حصاد أعلى معدلات الربحية، وأفلتهم من قبضة “الجلابين والسماسرة”، مع توفير الآليات المنضبطة، لتوريد الحصاد إلى منظومة القطن، بموجب مستندات الحيازة والبطاقة الشخصية، للحفاظ على الشفافية، وضمان حقوق المزارعين بعد موسم شاق وطويل.

 وكشف عن بعض المعايير والضوابط التي تخضع لها منظومة القطن، وأبرزها إلزام التجار بسداد 1 مليون جنيه كمبلغ تأميني، لضمان عدم وجود أي تلاعب، وتوفير أعلى درجات الشفافية والجدية، مع وجود فرصة للمزارعين للاعتراض على أسعار المزاد، ما يفرض إمكانية تأجيلها وإعادة طرحها في توقيت آخر.

 وأضاف أنه وفق آليات وضوابط منظومة القطن، يتم إلزام التاجر الذي يرسو عليه المزاد بسداد 70% من إجمالي قيمة اللوط خلال أسبوع، فيما يتم سداد 30% المتبقية بعد تحديد الجودة ونسب تصافي الحليج، التي تحددها الهيئة العامة لاختبارات وتحكيم القطن.  

نتائج المزادات خلال الموسم السابق

وتطرق التقرير لنتائج المزادات التي تم عقدها خلال الموسم السابق، موضحًا أن متوسط أسعار التوريد بأول مزاد تم عقده بمحافظات الوجه البحري تراوح بين 13450 و18120 ألف جنيه للقنطار، وهو ما أحدث انتعاشه كبيرة بالسوق، وأسهم في تعظيم إقبال المزارعين على التوريد للمنظومة.

 وأشار التقرير إلى إجمالي إنتاجية المساحات المزروعة بمحصول القطن، التي وصلت إلى 1.4 مليون قنطار، تم توريد 700 ألف قنطار قطن زهر منها حتى هذه اللحظة، عبر 14 مزادًا تم عقدها، بواقع 6 للوجه القبلي، و8 للوجه البحري.

وطالب التقرير جموع مزارعي الوجه البحري، بسرعة التوريد للنقاط التي حددتها الدولة، التي يصل عددها إلى 227 نقطة، محذرًا من التبعات السلبية الناجمة عن التأخير، والتي أوجزها في النقاط التالية: التقلبات الجوية والمناخية التي تعزز فرص سقوط الأمطار ما يعرض المحصول للتضرر والنزول بالرتبة ومعدلات الجودة إلى أقل مستوياتها، وهو الأمر الذي ينعكس بالتبعية على انخفاض معدلات الربحية المتوقعة.

 ولفت التقرير إلى ضرورة الانتهاء من تسليم محصول القطن إلى المنظومة ونقاط التجميع الرسمية التي حددتها وزارة الزراعة قبل 28 فبراير المقبل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أي كمية بعد هذا التاريخ، سواء داخل المحالج أو خارجها، ما يعرض المزارع للإبقاء على إنتاجه للموسم التالي، باحتمالات خسارة كبيرة لن تكون في صالحه بأي حال من الأحوال.

وبرر التقرير الرغبة الملحة في التزام المزارعين بالتوريد قبل هذا الموعد بأنه يهدف بالأساس، للحصول على بذرة الإكثار التي سيتم اعتمادها للموسم القادم، علاوة على الوصول لنسب تصدير الخام التي تم تحديدها بـ40 ألف طن، مع توريد باقي الإنتاجية إلى التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلية، والذي يتزامن مع افتتاح أكبر مصنع غزل المحلة 1، كأكبر مصنع غزل ونسيج في العالم خلال الشهر المقبل، والمدن النسجية التي تم تدشينها خلال الفترة الماضية.