برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر: دمج البعد البيئى أمر ضرورى لتحقيق التنمية
قال الدكتور محمد بيومي، مدير برامج البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن برنامج المنح الصغيرة هو أحد البرامج المهمة التى يقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى في أكثر من مائة دولة، مشيرًا إلى أن الهدف من برنامج المنح الصغيرة هو تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وكذلك تتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.
وقال بيومي، إنه تم الاحتفال منذ يومين فى إطار خطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (2022-2026)، بتسليم منح لعدد 16 مشروعًا جديدًا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية، منوهًا بأنه سيتم اختيار عدد آخر من الجمعيات للحصول على منح فى الدورة الثانية من المرحلة السابعة.
70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات
وأكد بيومى أنه يجب الحرص على تقديم مقترحات مشروعات غير تقليدية، تعتمد على مبادئ الابتكار في مجالات عمل برنامج المنح الصغيرة، مشيرًا إلى أنه في مايو 2023 تم فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات وتم استقبال عدد 70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية فى مجالى تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصًا لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة، بناء على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.
وأعلن بيومى فى هذا الصدد عن أنه يتم التجهيز حاليًا مع وزارة البيئة للإعداد للمرحلة الثامنة ليستكمل البرنامج مسيرة النجاح الذى بدأها عام 1992 لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية (تغير المناخ – التنوع البيولوجي – تدهور الأراضي).
وأكد بيومى أن دمج البعد البيئي أمر ضرورى لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر شارك أول أمس فى افتتاح محطات الطاقة الشمسية في خمسة مواقع للتراث العالمي المصري والمتاحف، وهو خطوة مهمة نحو ممارسات الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث من المقدر أن يؤدي ذلك إلى تقليل ما يقرب من 295 طنًا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لانبعاثات الغازات الدفيئة سنويًا.
