تكذيب أممى جديد للكَذَبة
فى أولى زياراتها للمنطقة، بعد توليها منصب «كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى قطاع غزة»، جاءت سيجريد كاخ، إلى القاهرة، أمس الثلاثاء، واستقبلها سامح شكرى، وزير الخارجية. وستقوم، اليوم، بزيارة مطار العريش ومعبر رفح، فى إطار الجهود التنسيقية، التى تقوم بها مع جميع الأطراف، على مسار الآلية الأممية المعنية بتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى القطاع.
تفتح مصر أبوابها لجميع المسئولين الأمميين والدوليين. ليس لديها ما تخفيه، وتتطابق أقوالها المعلنة مع أفعالها على الأرض. ومع أزمة ومعاناة الأشقاء فى قطاع غزة، وقضية العرب المركزية، وكل القضايا الإقليمية والدولية، إجمالًا، تتعامل بشرف، لا يعرفه البلهاء، الأجراء، العملاء، اللقطاء، أو المختلون عقليًا، من أمثال هؤلاء، الذين وقفوا على سلالم نقابتنا، نقابة الصحفيين، للأسف، ليرددوا أكاذيب الإسرائيليين، الكَذَبة، أو الكذابين بالفطرة، الذين تجاوزوا كل حدود الوقاحة، وزعموا أمام «محكمة العدل الدولية»، أنهم لم يمنعوا إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن مصر هى المسئولة بالكامل عن معبر رفح.
المنسقة الأممية أعربت عن تقديرها الجهود التى تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتسهيل استخدام وكالات الإغاثة الأممية للجانب المصرى من معبر رفح. كما أشادت بجهود الدبلوماسية المصرية، فى دفع ودعم واستصدار قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، وأكدت حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصرى، لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليها، وطرحت على وزير الخارجية عرضًا تفصيليًا لرؤيتها؛ بشأن كيفية تنفيذ تلك المهام وأولويات تحركاتها خلال المرحلة المقبلة.
بشكل مستفيض، تناولت مناقشات وزير الخارجية والمنسقة الأممية، الأوضاع الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة، والتقييمات ذات الصِلة بتردى عمل المنظومات الخدمية والإنسانية فى القطاع. وأكد الجانبان حتمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كافٍ يُلبى الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، إضافة إلى دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها للشعب الفلسطينى. وفى هذا السياق، أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للدور المنوط بالمسئولة الأممية، وحرص كل مؤسسات الدولة المصرية على تقديم كل التسهيلات لتمكينها من أداء مهامها، وضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بعدم إعاقة عمل المنسقة الأممية.
كانت الحسنة الوحيدة لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، الصادر فى ٢٢ ديسمبر الماضى، كما أوضحنا وقتها، إنشاء آلية لإنفاذ المساعدات، تحت رعاية الأمم المتحدة، وتعيين منسق أممى رفيع المستوى لتسهيل ومراقبة دخول تلك المساعدات، وتخطى العراقيل التى وضعتها إسرائيل، ولا تزال. وبموجب هذا البند، أو هذه الحسنة، صدر قرار تعيين «سيجريد كاخ»، الذى دخل حيز التنفيذ فى ٨ يناير الجارى.
تأسيسًا على ذلك، أو استنادًا إليه، أعاد وزير الخارجية التأكيد على التزام مصر الراسخ، منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من العراقيل المتعمدة التى تضعها دولة الاحتلال. وأكد، كذلك، ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته تجاه تنفيذ ما تضمنه القرار من تسهيل استخدام جميع المسارات المتاحة إلى قطاع غزة، مشددًا على أن الوضع المأساوى الراهن يحتم إنفاذ المساعدات العاجلة عبر المسارات المباشرة دون أى تأخير، وأن تحقيق وقف إطلاق النار يظل هو السبيل الأمثل لإنهاء المأساة الإنسانية فى قطاع غزة.
.. وأخيرًا، ستنضم سيجريد كاخ، خلال ساعات، إلى عشرات المسئولين الأمميين والدوليين، الذين سبق أن زاروا الجانب المصرى من معبر رفح، ولم يتمكنوا من عبوره، كما لم يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، إما بسبب منع جيش الاحتلال لهم، أو لتخوفهم على حياتهم بسبب القصف العشوائى. وكلهم كانوا شهود عيان على قيام دولة الاحتلال بمنع إنفاذ أو تدفق المساعدات، على الجانب الآخر من معبر رفح، بعكس البلهاء، الأجراء، العملاء، اللقطاء، المختلين عقليًا، الذين تعاموا، قلبًا أو بصرًا، عن عشرات الشهادات والوقائع الثابتة، وردّدوا أكاذيب الكَذَبة، أو الكذابين بالفطرة.
