الزيات: الحكومة المصرية حققت التنوع الصناعي لتعمق التصنيع المحلي
استهدفت الدولة المصرية العديد الاستثمارات لتحقيق التنوع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
تقدم الحكومة المصرية عددًا من الحوافز للشركات المحلية والأجنبية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية من بين هذه الحوافز التى تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التنافسية في القطاعات الحيوية في مصر.
الإعفاءات الضريبية
أشار المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أن منحت الدولة المصرية العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار وتعميق التصنع المحلي والتي تُمنحها الشركات المستثمرة في القطاعات الحيوية من إعفاءات ضريبية.
يمكن أن تشمل هذه الإعفاءات تخفيضات في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة العقارات، بالإضافة إلي ذلك تتمتع الشركات بتخفيضات جمركية على المعدات والآلات والمواد الخام المستوردة للاستخدام في عمليات الإنتاج الصناعي، إذ يهدف ذلك إلى تخفيف التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.
واستطرد المهندس أحمد الزيات قائلا إنه وضعت الحكومة خطة شاملة لتوفير الدعم المالي والتمويل للشركات المحلية والأجنبية التي تستثمر في القطاعات الحيوية، سواء عبر القروض الميسرة أو التمويل المشترك أو توفير المساهمات الحكومية في رأس المال، وتبسيط وتسريع إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات في القطاعات الحيوية، حيث يتم تقديم دعم للمستثمرين لتسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف البيروقراطية.
أهمية تحسين المهارات لتعزيز الكفاءة الإنتاجية
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه قامت الحكومة الدعم للشركات المستثمرة في القطاعات الحيوية من خلال برامج التدريب والتأهيل للعمالة المحلية، بهدف تحسين المهارات وتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتوفر الحكومة المصرية مناطق صناعية متخصصة ومرافق تحتية متكاملة لاستقبال الشركات الصناعية، وتوفر هذه المناطق بيئة ملائمة وتسهل إجراءات التشغيل وتوفر الخدمات الضرورية.
