رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخاوف بريطانية من انهيار المزيد من الشركات الكبرى خلال 2024

بريطانيا
بريطانيا

حذر خبراء في مجال الإعسار من احتمال تعرض المزيد من الشركات الكبرى في بريطانيا للإعسار في عام 2024 جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغط على ميزانيات المستهلكين.

كما حذر مسؤولون وخبراء في إعادة الهيكلة، من أن الشركات ذات النمو المرتفع مثل شركات التكنولوجيا قد تكون من بين الشركات التي تواجه اضطرابات مالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

يأتي ذلك بعد عام آخر من الظروف الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى زيادة حالات فشل الشركات خلال العام.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن "خدمة الإعسار" الحكومية في وقت سابق أن إجمالي حالات فشل الشركات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023 كان أكثر مما تم الإبلاغ عنه خلال عام 2022 بأكمله.

وقال ديفيد كيلي، رئيس قسم الإعسار في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، إن قطاع البناء وقطاع خدمات الأعمال شهد كل منهما نحو 20 % من إجمالي حالات الإعسار.

وأضاف “كيلي” أنه يتوقع أن يظل هذان القطاعان "الأكثر تضررا في عام 2024".

وشهد قطاع الضيافة نحو 17% من جميع حالات الإعسار في حين شهد قطاع التجزئة 14% من إجمالي الحالات.

وأعرب روب هورنبي، الشريك والمدير الإداري لشركة "أليكس بارتنرز"، عن توقعاته باستمرار حالات إعسار الشركات في عام 2024.

وأضاف هورنبي "نتوقع أن يكون العام المقبل عاما كبيرا بالنسبة للإعسار".

وقال هورنبي "من المرجح أن يكون ذلك على نطاق واسع، سواء من حيث المناطق الجغرافية أو القطاعات."

وأوضح المدير المتخصص في إعادة الهيكلة والاستشارات أن المجالات ذات النمو المرتفع عادة، مثل التكنولوجيا، يمكن أن تشهد اضطرابات حيث يتعرض التمويل لضغوط متزايدة.

وقال كل من هورنبي، وريتشارد فليمنج، المدير التنفيذي ورئيس قسم إعادة الهيكلة في منطقة أوروبا في شركة "ألفاريز آند مارسال"، إنهما يتوقعان أن تلجأ المزيد من الشركات لخطط إعادة الهيكلة هذا العام.

ومع ذلك، قال فليمنج إن هناك احتمالا بأن تحدث بعض حالات الفشل الكبيرة في عام 2024، حيث يواجه أولئك الذين يعانون من أعباء الديون الكبيرة ضغوطا خاصة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف فليمنج "نتوقع مستوى مماثلا من حالات الإعسار بشكل عام في عام 2024".

وقال فليمنج "لذلك، نتوقع تأثيرا مزدوجا على الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بسبب تباطؤ طلب المستهلكين وارتفاع تكاليف الاقتراض".