التموين والتجارة الداخلية: مصلحة دمغ المصوغات والموازين تحرر 1432 محضر مخالفة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه في مجال الجهود الرقابية لضبط أسواق المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والفضية ومجال الوزن والقياس والكيلو، قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين تحرير عدد (282) محضر مخالفة فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بإجمالى وزن (84382 جم) مشغولات مخالفة، بالإضافة إلى عدد (2) قضية أقلام دمغ مزورة بإجمالى عدد (36) قلما/ وسيلة لتزوير الدمغ.
كما تم تحرير عدد (1150) محضر مخالفة فى مجال أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل (طلمبات وقود/ غاز - موازين بأنواعها المختلفة - عدادات بأنواعها المختلفة- المواد المعبأة).
كما أنه فى أطار إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، ما يتيح للمصلحة المتابعة الآنية لأى رسائل جمركية يتم عرضها على المصلحة بجميع المنافذ الجمركية إحكامًا للرقابة على كل الرسائل، وبما يضمن مطابقة المنتجات التى يتم دخولها البلاد للمواصفات القياسية مع ضمان استيفاء الرسوم المقررة عليها حفاظًا على حقوق المصلحة.
فى إطار دعم منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتحقيق الانضباط بالأسواق، فقد تم خلال عام 2023 إصدار القرارات الآتية:
أ- صدر القرار رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاء القادمين من الخارج باصطحاب المعادن الثمينة الوارد بيانها بذات القرار من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 أشهر (المدة من 11/5/2023 حتى 10/11/2023 الذى أدى الى دخول حوالى 3 طن ذهب فى ذات الفترة ودعم أسعار الذهب بسوق المحلية، كما تم مد العمل بالقرار لمده 6 أشهر أخرى).
ب- صدر القرار رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 18/10/2023 بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل فى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد بذلك من المصلحة، وبما يدعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحقق متطلبات بدء تشغيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة.
ج- صدر القرار رقم 94 لسنة 2023 بإضافة ماده جديدة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بتوضيح المصطلحات المستخدمة وتوحيد المفاهيم بين كل الجهات العاملة فى ذات المجال ومنعًا لحدوث أى تضارب فى أى قرارت صادرة من هذه الجهات.
