"النقل" تتعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع سكك حديدية فى مصر
أعلنت الدكتورة منى قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل، عن أن الوزارة تبذل جهودها فى توطين الصناعة، حيث قامت الوزارة بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
وفى هذا الإطار تم التنسيق "مذكرات تفاهم/ شروط رئيسية/ عقود" مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وهذه الشركات هي: ألستوم الفرنسية- تالجو الإسبانية- Colway الإسبانية- لينزا مصر (الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير)- هيونداي روتيم الكورية الجنوبية بالتعاون مع شركة نيرك- شركة نيرك- فوست ألبين النمساوية- شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة.
وأضافت "قطب"، لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء المجمع الصناعي بمدينة برج العرب بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية على مساحة 40 فدانا، وتوفر المصانع 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين، وسيتم تصدير منتجات المصانع لدول العالم وتلبية احتياجات مشروعات النقل.
وأشارت إلى أن مشروع توطين صناعة قطارات السكك الحديدية بكوم أبوراضى يتم بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية، حيث سيتم إنشاء المصنع على مساحة 25 فداناً، وستبلغ نسبة التصنيع المحلى للقطارات حوالي 31% على الأقل، وستعتمد الشركة بنسبة 95% على العمالة المصرية بعد تدريبها، وسيتم تصدير الفائض من الإنتاج لدول إفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضحت أن وزارة النقل تعاقدت على إنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية مع شركة كولواي الإسبانية على مساحة 10 آلاف متر مربع، بمنطقة كوم أبوراضى، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي 300 وحدة سنويًا.
وأشارت إلى إنشاء الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير بهدف إنشاء مصنع متخصص لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية في مصر، وتصنيع طلمبات رفع المياه طبقاً لاحتياجات كل من "وزارة الموارد المائية والري/ وزارة الإسكان/ إدارة المياه للقوات المسلحة" والتي لا تنتج في مصر، وسيتم أيضا إنشاء المصنع بمنطقة كوم أبوراضي على مساحة 8 أفدنة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير العملة الأجنبية ونقل التكنولوجيا ودعم الصناعة المحلية.
واستطردت: تم إنشاء مشروع مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة نيرك، وسيتم تصنيع 500 عربة سكك حديدية بمصانع شركة نيرك، وستبلغ نسبة التصنيع المحلى حوالي 60%، وسيتم تصدير الفائض إلى دول إفريقيا، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق بالتعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة نيرك، وسيتم تصنيع 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط المترو بالقاهرة، وستبلغ نسبة التصنيع المحلى 31% على الأقل.
وقالت إن توطين الصناعة الذى أصبح شعارا لوزارة النقل تطرق إلى كل صغيرة وكبيرة تحتاجها وزارة النقل، حيث تم إنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بالتعاون مع شركة فوست ألبين النمساوية، وستمتلك شركة فوست ألبين 70% من رأسمال المصنع، والهيئة القومية للسكك الحديدية 30%، وسيتم تطوير ورشة العباسية لزيادة الإنتاجية إلى 250-300 مفتاح سنويًا، وبتكلفة استثمارية 13.5 مليون يورو، ومن المتوقع أن يحقق المشروع الاكتفاء الذاتي ويدعم الصناعة المحلية وينقل التكنولوجيا إلى مصر وسيتم تصدير الفائض للخارج.
كذلك تم إنشاء مشروع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 800 ألف طن سنويًا، وسيتم تشغيل المصنع بالكامل بالطاقة الشمسية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تلبية الاحتياجات المحلية من القضبان الحديدية وتوفير العملة الأجنبية.. وذلك لأسباب متعددة، منها الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة "الهيئة القومية لسكك حديد مصر/ الهيئة القومية للأنفاق" للوحدات المتحركة "شراء جديد/ إصلاح/ رفع كفاءة/ صيانة" ومكونات السكك الحديدية "إشارات/ مهمات مزلقانات/ لوحات ودوائر كهربائية للتحكم/ ضفائر كهربائية/ قضبان السكك الحديدية... إلخ" في إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية.
وكذا العائد الاقتصادي الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة وقطع الغيار، والاعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الأجنبي، خاصة في ظل الارتفاع الشديد لأسعارها في العالم.
كما أن المشروع يعمل على صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية "مهندسين/ فنيين"، والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات المصنعة، ويعمل أيضا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري، وتلك المشروعات لها فوائد كبيرة فهى تؤدى الى إمكانية التوسع في الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن هناك توصيات ومقترحات لرؤية وزارة النقل للنهوض بتمكين صناعة السيارات من أعمال المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث اقترحت إعادة النظر في البرنامج الوطني للحوافز لإعطاء الفرصة لجميع المصنعين "خاصة صغار المصنعين" للنمو وإمكانية المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، وطالبت بإعفاء السلع المغذية "المكونات" للحافلات المصنعة محليًا من ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية الصناعية.
وحثت وزارة النقل على تشجيع إعداد الأبحاث والدراسات الخاصة بالبطاريات وأنواعها وبحث أضرارها، خاصة مع ظروف ارتفاع درجات الحرارة على شبكة الطرق داخل المدن خاصة القاهرة.
ومن توصيات ومقترحات رؤية وزارة النقل للنهوض بتمكين صناعة السيارات توظيف البحث العلمي لكافة القضايا الهندسية/ والاقتصادية الخاصة بصناعة المركبات الكهربية/ الغاز، والاستفادة مـــن الإمكانات التصنيعية المتوافرة، سـواء بشـركة النصـر للسـيارات أو مصانع الإنتاج الحربي، لجذب شـركات سيارات عالمية للاسـتثمار في السوق المصرية والاسـتفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية، والتي تتيح النفاذ لحوالي "1.8" مليار مستهلك.
وأوضحت أن وزارة النقل تطرقت فى توصياتها للنهوض بتمكين صناعة السيارات لدعم صـناعة مكونات السـيارات واستخدامها فـي صناعة السـيارات وتصديرها في صـورة قطع غيـار سيارات واستخدامها أيضا في السوق المحلية، كما تم بدولة الهند، وكذا تفعيل ما أقره قانون الاستثمار الجديد من مزايا تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع في صورة إعفاءات ضريبية على مدار 7 سنوات من بدء الإنتاج، إضافة لمنح أراضٍ بالمجان للمشروعات الصناعية، وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج وجهة التنفيذ المقترحة، الجهات المعنية بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وبالتنسيق مع اتحاد غرفة الصناعات الهندسية وشعبتي السيارات والصناعات المغذية للسيارات، مع أهمية توفير بيئة تحفيزية لصناعة الحافلات، وأن تكون موجهة للمصنع والمشتري لتنفيذ خدمة النقل الجماعي.
