وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": افتتاحات فى المصانع واستثمارات جديدة خلال العام الجديد

توقع ممثلو مجتمع الأعمال في مصر أن يشهد عام 2024 عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي بدأ قبل 10 سنوات، وذلك رغم التحديات والأزمات الاقتصادية التى واجهت العالم في السنوات الأخيرة جراء فيروس كورونا والحرب الأوكرانية والحرب على غزة.

الخبراء قالوا إنه من المتوقع أن تشهد مصر طفرة في المجال الاقتصادي نتيجة ضخ استثمارات أجنبية جديدة بخلاف تشغيل المصانع الحكومية المغلقة أو المهملة في التطوير، مثل مصانع الغزل والنسيج والأدوية والأسمدة بخلاف انتعاش حركة السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا خلال العام الجديد وزيادة الغرف الفندقية في مصر.

افتتاح أكبر مصنع غزل بالشرق الأوسط وإفريقيا  
 

من جانبه كشف المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه خلال عام 2024 سيتم افتتاح مصنع غزل 4 وهو أول  مصنع مطور للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، وباقي محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج في دمياط وكفرالزيات والمنيا.

وأوضح لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يشهد عام 2024 جنى ثمار تطوير شركات ومصانع قطاع الأعمال، حيث نفذت الوزارة بداية خطة التخارج لصالح القطاع الخاص ومشاركته في الفنادق وصناعة السجائر.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على إنشاء مصانع جديدة في صناعة الألومنيوم بشراكة عالمية وإنتاج السيارات الكهربائية بشراكة عالمية. 
 

من جانبه قال المهندس مدحت إسطفانوس، عضو مجلس الأعمال المصري اليوناني، إن مصر تعد واحدة من الدول التي شهدت تحولات اقتصادية هامة خلال العقود الأخيرة، حيث بدأت عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر في الثمانينيات، وتم تنفيذ سلسلة من السياسات والإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وقد بدأت هذه الجهود في جني ثمارها في السنوات الأخير، مشيرًا إلى أن انتخاب الرئيس وإتمام الاستحقاق الدستوري وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي سيؤثر إيجابيًا على جذب الاستثمارات الأجنبية بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

وأضاف، أنه أحد أهم جوانب الإصلاح الاقتصادي في مصر هو تحسين المناخ التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد أسفرت هذه الجهود عن زيادة الاستثمارات في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل: الطاقة، الصناعة، والسياحة، ما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد، أنه علاوة على ذلك تم تحرير سعر صرف العملة وتقليل الدعم على المنتجات الأساسية، وهو ما ساهم في تحسين الموازنة العامة وتقليل العجز في الميزانية، كما أدى ذلك إلى تحسين الثقة في الاقتصاد المصري وتقليل التضخم.

أولوية كبيرة للدولة ببرامج الحماية المجتمعية للفقراء 

فيما قال الخبير الاقتصادي وليد حبيب، إنه من الناحية الاجتماعية، أدى الإصلاح الاقتصادي إلى تحسين برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا، وقد ساهمت هذه الجهود في تقليل معدلات الفقر وتحسين فرص الحصول على خدمات الصحة والتعليم.

وأكد، أنه تم خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر جهودًا مكثفة في تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام بهدف تحقيق نمو اقتصادي وتعزيز التنافسية، إذ تلعب هذه الصناعات دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأوضح، أنه تم توجيه استثمارات ضخمة نحو تحديث وتحسين المصانع والشركات العامة في مصر، وأسفرت هذه الجهود عن تحسين كبير في كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، وبالتالي زيادة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، ما أدى إلى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري للبلاد.

توطين التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية 

وفي ذات السياق، قال الاستشاري الاقتصادي السيد عبدالعظيم إنه تم تحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا في هذه الصناعات، مما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية، وأدى ذلك إلى جذب استثمارات أجنبية مهمة وشراكات دولية لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، أسهم تحسين مصانع وشركات قطاع الأعمال العام في خلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة عمل مستقرة ومواتية، وقد تم توفير تدريب متخصص وتأهيل للعمالة بهدف رفع كفاءتها وتحسين مهاراتها.

وأكد، أن جهود تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام في مصر قد أسفرت عن تحسين الإنتاجية والجودة، وتعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل، ما يعزز مكانة مصر كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية الرائدة للاستثمار والتصنيع في المنطقة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية أكبر في المستقبل، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأوضح أنه على الرغم من هذه الإنجازات، تظل هناك بعض التحديات التي تواجه تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام في مصر، مثل الحاجة إلى مزيد من التحسين في بنية التحتية وتوفير الموارد البشرية المهنية، كما يجب أيضًا مواصلة الاهتمام بتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد أنه يمكن القول إن جهود تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام في مصر قد أسفرت عن نتائج إيجابية ملحوظة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والبنية التحتية للصناعة 

فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي، عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إنه تم تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وقد أسفر ذلك عن جني ثمار إيجابية على عدة مستويات. يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الصناعية في مصر ويشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه تم تحديث وتحسين مصانع الغزل والنسيج في مصر من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعدات، ما أدى إلى زيادة كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات. 

وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين التنافسية على المستوى الدولي وزيادة الصادرات.

وأكد أنه تم أيضًا تطوير البنية التحتية لصناعة النسيج، ما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. وقد أسهمت هذه الجهود في جذب الاستثمارات وتوسيع إمكانيات الإنتاج والتصدير.

وأوضح: تم تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي في صناعة النسيج، ما أدى إلى تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات السوقين المحلية والعالمية، وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، أسفر تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر عن زيادة فرص العمل وتوفير مصدر دخل مستقر للعديد من العمالة. كما أدى ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي وتقدم القطاع الصناعي بشكل عام.

وأكد أنه باختصار، جنى تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر نتائج إيجابية كبيرة، حيث تم تحسين الإنتاجية والجودة، وتعزيز التنافسية على المستوى الدولي. كما ساهمت هذه الجهود في زيادة الصادرات وتحسين الأداء التجاري لصناعة النسيج المصرية.

وأوضح أنه من الناحية الاجتماعية، أدى تطوير مصانع الغزل والنسيج إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل للعمالة، كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع المصري.

وأكد، أنه على الرغم من هذه الإنجازات، تواجه صناعة النسيج في مصر تحديات مستمرة مثل التكلفة العالية للطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى التحديات البيئية والتنافس الدولي، يتطلب تحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع استمرار الاهتمام بالابتكار وتطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل ملائمة وداعمة.

وأوضح أنه في الختام، يمكن القول إن تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر قد أسفر عن نتائج إيجابية ملحوظة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تعزيز دور صناعة النسيج كقطاع استراتيجي مهم في اقتصاد مصر.

تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وحل المشاكل والمعوقات 

فيما قال المهندس سطوحي مصطفى، رئيس جمعية مستثمري أسوان، إنه في السنوات الأخيرة، شهد قطاع الأسمدة الحكومية في مصر جهودًا مكثفة في مجال التطوير بهدف تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة القطاع الزراعي، وقد أسفرت هذه الجهود عن جني ثمار إيجابية واضحة على عدة جوانب.

وأوضح أنه تم تحديث وتحسين مصانع الأسمدة الحكومية في مصر بشكل كبير، حيث تم استخدام أحدث التقنيات والمعدات لتحسين عمليات الإنتاج، وأدت هذه الجهود إلى زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات، ما ساهم في تلبية احتياجات الزراعة المتزايدة في مصر.

وأكد أنه تم تحسين بنية التوزيع والتسويق للأسمدة، ما أدى إلى زيادة الوصول إلى المنتجات الزراعية الحديثة في المناطق الريفية وزيادة الإنتاجية الزراعية، وقد تم توفير الأسمدة بأسعار معقولة للمزارعين، ما ساهم في تحسين الدخل وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وأوضح، أنه إلى جانب ذلك، تم تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي في مجال الأسمدة، ما أدى إلى تطوير منتجات زراعية متطورة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمزارعين، كما ساهمت هذه الجهود في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الجودة.

توطين صناعة الأدوية والخامات 

فيما قال الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق، إنه تهدف جهود تطوير مصانع الأدوية الحكومية في مصر إلى تحسين جودة الأدوية المنتجة وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية. يُعَدّ جني الثمار من تطوير هذه المصانع ضرورة ملحة لضمان توافر الأدوية بأسعار معقولة وجودة عالية.

وأضاف، أنه تتضمن جوانب تطوير مصانع الأدوية الحكومية في مصر مراجعة وتحديث التشريعات واللوائح المتعلقة بصناعة الأدوية لمواءمتها مع المعايير الدولية، وتعزيز التعاون مع الشركات الدولية لتبادل التقنيات والمعرفة وتطوير القدرات التكنولوجية والبشرية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التطوير استثمارات في بنية التحتية وتحديث المعدات والتقنيات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتحكم في الجودة.

وأكد أنه من المهم أيضًا تعزيز البحث العلمي والتطوير لتطوير أدوية جديدة وتحسين الأدوية الحالية، لذا يجب أن تشجع الحكومة الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير من خلال تقديم الدعم المالي والحوافز للشركات العاملة في مجال الأدوية.

وأوضح أنه في الختام، يمكن القول إن تطوير مصانع الأدوية الحكومية في مصر يعد خطوة حاسمة نحو تحسين الصحة العامة وتعزيز الاقتصاد، ومن المهم أن تكون هذه الجهود مستدامة.

توقعات بزيادة الإنتاج وتراجع الأسعار 

فيما قالت الدكتورة شيماء فرغلي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أنه يشهد الاقتصاد المصري اهتمامًا متزايدًا بمسألة خفض الأسعار وتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أكثر تنافسية. تعتبر هذه الخطوة أمرًا حيويًا لتحسين مستوى المعيشة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، توجد توقعات متفاوتة حول خفض الأسعار في مصر ومدى تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع، متوقعة خفض سعر الدولار وانتهاء أزمته خلال عام 2024 عبر عدة طرق مثل زيادة التصدير والسياحة وتحرير سعر الصرف وجذب الاستثمارات وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأكدت أنه من المتوقع أن يؤدي خفض الأسعار إلى زيادة الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم الشركات المحلية، كما أنه يمكن أن يساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت أنه يظل خفض الأسعار محورًا مهمًا في النقاش الاقتصادي والسياسي في مصر، ومن المهم أن تتم إدارة هذه العملية.

نمو كبير لقطاع السياحة في ٢٠٢٤

وقال يحيى قطب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبى للاستثمارات السياحية إحدى الشركات المساهم فيه قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع أن تشهد حركة السياحة انتعاشًا كبيرًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير خاصة أن شركته ستضخ استثمارات إماراتية جديدة لإنشاء فندق في الأهرامات بالقرب من المتحف المصري الكبير بخلاف التوسع في الاستثمارات بمصر.