الجمهورية الجديدة.. مصر تحجم "أزمة الإسكان" بـ30 مدينة جديدة

يستفسر الكثيرون عن سبب إنشاء الدولة أكثر من 30  مدينة جديدة، فضلًا عن أخرى قيد التنفيذ، أو بالأحرى يجري إنهاء تخطيطها.

وبدأت الدولة المصرية، خلال العشر سنوات الماضية، تنفيذ المراحل الأولى لنحو 30 مدينة جديدة، من خلال ذراعها التنموية المعروفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وانتهى تنفيذ نحو 70% من المراحل الأولى لإجمالي هذه المدن، وانتهى بالفعل تنفيذ المراحل الأولى منها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وبحسب  المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2053 وتحديثاته، يعد الهدف الأساسي من بناء كل هذه المدن هو مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان فى مصر من 6.5 لـ 14%، وبحسب رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على سؤال لـ"الدستور" فى أحد المؤتمرات، تجري مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان بالانتهاء من المشروعات التي شرعت الدولة فى تنفيذها منذ 2014، لمجابهة الزيادة السكانية التي يتوقع أن تصل 150 مليون مواطن بحلول 2053.

وقالت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لـ"الدستور"، إنهم كمخططين أعدوا المخطط الاستراتيجي القومي 2053 لتنمية مصر، ولم يتخيلوا أبدًا أن تبدأ الإدارة السياسية لدولة 30 يونيو بتنفيذ المشروعات الضخمة التي جرى تنفيذها، وكانوا يتوقعون أن تبدأ بتنفيذ المبادرات المجتمعية مثل 100 مليون صحة وتكافل وكرامة، غير أن ما جرى عكس كل التوقعات، واعتبره البعض وقتها انتحارًا.

ميلاد جمهورية جديدة

وبحسب مها فهيم، اتخذت الإدارة السياسية للبلاد قرارها التاريخي بتنفيذ مشروعات المخطط الاستراتيجي عقب توليها مقاليد الحكم فى 2014، ونحن نتحدث حاليًا عن إعلان رسمي بميلاد جمهورية جديدة، وفقًا للمخطط تبدأ من العام 2022، وبالفعل نحن نعيش حاليًا على 14% من مساحة جمهورية مصر، مساحة مأهولة بالعمران المخطط جيدًا، بخبرات وعقول مصرية خالصة، تكتمل بانتهاء تنفيذ ما شرعت الدولة فى تنفيذه من مشروعات.

لم يرصد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر بناء المدن الجديدة وفقط، بل حدد المناطق التي نحتاجها وتصلح كمناطق صناعية، وبالفعل تم تنفيذ وطرح عدد كبير جدًا من المناطق الصناعية على المطورين الصناعيين مثل مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بخلاف التوسع الكبير الذي شهدته البلاد خلال العشر سنوات الماضية فى المناطق الصناعية القائمة مثل العاشر من رمضان والسادات وغيرها.

وعلق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على الأمر بقوله: "عندما نزرع الذرة في الأرض ونتركها بدون (تفليت)، تنتج دراوة لا فائدة منها غير الأكل للمواشي، وعندما نقوم بتفليت الذرة نترك مسافة بين العود والعود، وتنتج ذرة فى النهاية، كذلك العمران، عندما يعيش المواطنون فى مناطق مزدحمة لا تكون النتيجة عقول واعية تنفع نفسها وبلادها، وهي إشارة إلى الزيادة السكانية التي لا تجد مناطق للسكن فتضطر للجوء للعشوائيات".

وقضت الدولة على ظاهرة العشوائيات الخطرة تمامًا بحلول 2022، بتكلفة قدرت بنحو 64 مليار جنيه، ونفذت الدولة نحو مليون وحدة إسكان أغلبها لمحدودي الدخل، بخلاف إنشاء نحو 30 مدينة جديدة، وهو ما فتح الباب لمنع ظهور عشوائيات مجددًا، بعد توفير وحدة سكنية لكل مواطن حسب مستواه الاجتماعي.

وعلى إثره فقد نالت التجربة التنموية للعمران فى مصر تقديرًا عالميًا، تحتذى به المؤسسات العالمية المعنية، وتروجها كأفضل التجارب فى العالم التي تستهدف كل مستويات المواطنين، ولعل محدودى الدخل وقاطني العشوائيات أبرزهم.