لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: التوزيع العادل للسكان أولوية المناقشات المرحلة الثانية

قال النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن اللجنة كانت انتهت من مناقشة عدد من الموضوعات فيما يتعلق بالقضية السكانية، أبرزها المجلس القومي للسكان، وطالبنا باستقلالية المجلس، ويكون تبعيته لرئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، وسيكون الطور الثاني من المناقشات منصب على مناقشة باقي الموضوعات التي ستعقد لها اللجنة جلسات مخصصة.

وكشف عاشور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأولوية في المناقشات في المرحلة القادمة سيكون في قضية التوزيع العادل للسكان، مشيرا إلى أن حوالي 96% من السكان يعيشون على مساحة من 3% لـ7% من مساحة الدولة المصرية وبالتحديد على شريط النيل، ومن ثم يحتاجون لمزيد من الإجراءات للاستفادة من باقي المساحة ومواجهة التكدس الهائل على جانبي النيل، مشيرا إلى أن المناقشات ستكون في محورية هذه القضية بالتحديد.

وأكد أن هناك العديد من الحلول التي سيتم التطرق إليها لمواجهة هذه القضية أهمها إنشاء المدن الجديدة، وخلق آليات لجذب السكان لمناطق جديدة بتوفير كافة سبل المعيشة من أجل تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة والجيزة.

وأضاف أن دعوة الرئيس لاستكمال مراحل الحوار الوطني، تأتي استكمالا لمسيرة الديمقراطية التي حرص الرئيس على السير وفقا لها منذ دعوته لفكرة تأسيس حوار وطني في حفل إفطار الأسرة المصرية العام قبل الماضي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة من لم الشمل لكافة أطياف المجتمع من أجل تحاور والتباحث حول أهم التحديات التي تواجه الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي انتهت من إعدادها لجنة القضية السكانية في المرحلة الأولى في الحوار الوطني، ركزت على ضرورة الفهم بأن القضية السكانية لن تحل إلا بالامركزية، وحسم عدد من الأمور أهمها سن الزواج، والتسرب من التعليم، والقضاء على عمالة الأطفال، ومواجهة سوء التوزيع السكاني، والحمل المتكرر والعادات والتقاليد، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية كالأمية والفقر، والبطالة، وتفعيل المشروع القومي لتنمية الأسرة، والتأكيد على وجود إرادة سياسية تساهم في وضع استراتيجيات واضحة المعالم، بالإضافة إلى المشروع القومي الذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس ويعمل على تمكين المرأة وتوفير خدمات للأسرة.