ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط
تضع الحكومة، ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، الذى أقره مجلس النواب، ووافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه جرى تشكيل لجنة كبرى، برئاسة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تضم فى عضويتها ممثلين من الزراعة والرى والداخلية ولجنة استرداد أراضى الدولة.
وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن اللجنة بدأت عملها بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا وضع اللائحة التنفيذية للقانون، التى بموجبها سيجرى العمل فى مختلف المحافظات.
وأضاف أن اللجنة تعكف حاليًا على وضع لائحة تنفيذية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تراعى فى مضمونها كل حالات المخالفة للقانون، لافتًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، والعمل على قبول الطلبات، ومراعاة حالة كل طلب على حدة.
وعن آلية تنفيذ اللائحة، ذكر أنه بمجرد انتهاء الجهات المعنية من إصدارها، سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى سيخاطب بدوره المحافظين من خلال وزارة التنمية المحلية، لإرسال كتاب دورى شارح للائحة بشكل جيد، للبدء فى تطبيقه على أرض الواقع.
وعن ملامح اللائحة التنفيذية، قال: «ستراعى كل الحالات السابقة التى تم رفضها من خلال القانون السابق رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، فهى تتيح فتح باب تلقى طلبات التصالح أمام كل الحالات التى ينطبق عليها القانون، وذلك خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أنها تتسق تمامًا مع القانون الجديد، من حيث تضمنها سرعة وقف الأحكام الصادرة بشأن مخالفات البناء التى صدر لها حكم مسبق، بشرط تقديم طلب تصالح جدى على المخالفة.
وأوضح أن اللائحة تتضمن أيضًا السماح بإدخال المرافق بعد تقنين الوضع، وقبول طلب التصالح، مُثمنًا قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة قبول الطلبات المقدمة وفحصها، مع مراعاة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين.
وعن موعد إصدار اللائحة التنفيذية، قال إن القانون أعطى الحكومة، ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، ثلاثة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، على أن يتم العمل بها، ومخاطبة كل المحافظين فى المدة المقررة، والتى تضمنها قانون التصالح الجديد.
كما يعمل القانون على التعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية وزيادة القيمة التسويقية للمبنى.
وأضاف أن قانون التصالح الجديد يُعدُّ طوق نجاة للمواطنين وللحالات المخالفة، وأنه يعد بمثابة رخصة بناء، وبعدها يمكن إجراء تعلية أو إحلال وتجديد أو البناء وفق قانون البناء واشتراطات البناء، لافتًا إلى أن القانون الجديد ضم جواز التصالح على بعض الحالات التى كان يحظر عليها البناء فى القانون السابق رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وأنه أتاح التقسيط المالى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لمن يرغب فى سداد قيمة التصالح، كما أنه يتضمن خصمًا كبيرًا وتخفيضًا يصل إلى ٢٥٪ فى حالة السداد الفورى.
وأشار إلى أن كل مخالفات البناء التى تقدمت للتصالح وفق القانون السابق رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم يتم البت فيها، أو تم رفضها، سيفتح أمامها الباب لقبول التصالح وفق رسوم التصالح الصادرة، حسبما تضمن القانون السابق، دون أى زيادات مالية جديدة.
كما أكد أن هناك تواصلًا بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات فى هذا الصدد، وأنه بمجرد الانتهاء من اللائحة التنفيذية ستتم مخاطبة المحافظين، الذين يستعدون حاليًا بشكل جيد لقبول طلبات المواطنين وفحصها إيذانًا ببدء تطبيق اللائحة.
.. والمحافظات تجهز المراكز التكنولوجية لتلقى الطلبات مع زيادة لجان الفحص
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه فور إصدار قانون التصالح الجديد جرى توجيه جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بوضع خطة عاجلة والاستعداد الأمثل لبدء تنفيذ الإجراءات، واستلام طلبات التصالح عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف «سعد» أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بضرورة تسريع وتيرة العمل تسهيلًا على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم طبقًا للقانون واللوائح التنفيذية المنظمة له.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على تدريب العاملين وتطوير منظومة العمل بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، إذ جرى تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات المميكنة فى أسرع وقت تخفيفًا عن المواطن.
وأكد أن اللائحة التنفيذية هى الفيصل فى قبول طلبات التصالح من عدمه، لكونها المحددة لبدء فتح قبول طلبات التقنين، إضافة إلى الحالات التى سيتم قبولها والمواعيد والبرامج الزمنية لإنهاء العمل والمعايير الخاصة بالمراجعات والإجراءات.
وفى السياق ذاته، أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن أن المحافظة تستعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وأنه سيتم استقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء بمختلف أنحاء مدن ومراكز المحافظة.
ووجّه «الداودى» بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولى وحدة المتغيرات المكانية وكل الجهات؛ من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضى والزراعة والجهات الأمنية وغيرها، لإزالة أى تعدٍ يحدث على الأراضى الزراعية بكل مراكز وقرى ونجوع المحافظة، فضلًا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائى والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون، على أن يجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة.
كما أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فحص جميع ملفات التصالح المقدمة من قبل المواطنين لمنع أى أخطاء أو تعطيل لهذه الملفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات واللجان الفنية المختصة، مشددًا على ضرورة إيضاح أسباب رفض ملفات التصالح المرفوضة حتى يعلم أصحابها السبب.
وذكر أن المحافظة تسعى للتيسير على المواطنين فى إجراءات ملفات التصالح على البناء المخالف، موجهًا تعليماته بسرعة إنهاء الإجراءات وتقنين أوضاع المخالفين.
وفى الشأن ذاته، اتخذت محافظة الغربية إجراءات سريعة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، حيث وجّه طارق رحمى، محافظ الغربية، بسرعة إنهاء جميع ملفات التصالح وفقًا للتحليل المقدم بالأرقام عن كل مرحلة بالدورة المستندية الخاصة بملفات التصالح المقبولة سابقًا.
وشدد المحافظ على زيادة أعداد اللجان الخاصة بفحص ملفات التصالح، وتعميم الأخطاء الواجب تفاديها، تجنبًا لتعطيل الملفات، بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة.
ووجّه المحافظ بتشكيل لجان لتصنيف ملفات التصالح المرفوضة مسبقًا حسب سبب الرفض، وذلك لجاهزية الملفات حال قبولها طبقًا للشروط الجديدة بقانون التصالح الجديد.
كما تستعد محافظة الوادى الجديد لبدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، من خلال زيادة تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتطبيق العمل بالقوة العددية الكاملة للعاملين بتلك المراكز استعدادًا لتلقى الأوراق الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء، كإثبات جدية فى التصالح للحفاظ على حقوقهم.
وأكد محافظ الوادى الجديد تسهيل سير عملية قبول طلبات التصالح، ومتابعة طلبات واستفسارات وشكاوى المواطنين، حيث شدد على تسهيل إجراءات قبول طلبات التصالح وعدم تعطيل مصالح المواطنين، والعمل على تذليل كل الصعوبات.
وفى مطروح، قال العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم التوجيه لمسئولى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس المدينة بحسن استقبال المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
وأكد أنه سيجرى استقبال الطلبات من المواطنين وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية التى سوف تصدر خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، وعلى المواطنين الاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن هناك تعليمات لرؤساء المدن والمراكز بضرورة الاستعداد الجيد والتنبيه على رؤساء الوحدات المحلية لاستقبال طلبات المواطنين، لافتًا إلى أنه بمجرد إصدار اللائحة ستكون المحافظة من أوائل العاملين على تنفيذها.
وأضاف محافظ الإقليم، لـ«الدستور»، أن هذا القانون سمح بالتصالح على بعض المخالفات التى كان محظورًا عليها التصالح، ووضع لذلك ضوابط، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة فى الأوضاع الإنشائية، موضحًا أن هذا القانون جاء متوازنًا وفى صالح المواطنين فى المقام الأول، خاصة فى تقسيط قيمة التصالح دون فوائد، مع حفظ حق الدولة أيضًا.
