خبير: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يخفف العبء والضغوط المالية

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار  المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحد أدنى، والذي سيطبق في شهر يناير 2024، جاء في توقيت مهم ومناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.

وأوضح غراب أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاءت لتخفيف العبء المعيشي عن العامل المصري وإعانته على المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، موضحًا أن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص المرة الثالثة خلال عام، حيث ارتفع في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو الماضي، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، مؤكدًا أن القرار يخدم العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملون بالقطاع الخاص والذين يمثلون نحو 80% من إجمالي المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقًا للإحصائيات، ولذا فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.

 رفع الحد الأدنى للأجور بناءً على قرارات السيسي

وأشار غراب إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناءً على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور وحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العامل المصري، موضحًا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذا فالزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، وهي تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن واحتياجاته، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بقرار المجلس القومي للأجور بإقرار الزيادة والعلاوات السنوية الدورية، وفقًا للقانون.

وتابع غراب أن رفع الأجور في القطاع الخاص لا يتم بسهولة كما يحدث في القطاع العام، لأنه في حالة القطاع الخاص يتطلب عددًا من الخطوات والإجراءات حيث تجتمع الحكومة مع مجتمع رجال الأعمال والصناعة للتشاور معهم في قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في الاهتمام بمحدودي الدخل ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم الأساسية، وذلك من أجل توفير حياة كريمة وأفضل لجميع المواطنين.