رئيس الوزراء يستعرض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم الثلاثاء مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، "بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة".
وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
كما تناول الاجتماع شرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، ومعيار الطاقة الاستيعابية الذي يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدًا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
وفيما يخص معيار مدة بدء المشروع، تمت الإضاءة على عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته والحد الأقصى لها؛ للحصول على الحوافز المقررة، وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبي، ومراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة.
إجمالي ما يُتيحه المشروع الصحي من فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري، وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في القطاع الصحي– وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية- ومدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة في مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي؛ رغبة من الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.
كما أن معايير تمتع المشروع الصحي بالحوافز الاستثمارية أكدت ضرورة إتاحة نسبة من أسرَّة المشروع بشكل مجاني، وكذا سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.
وهناك مزيج من المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراضٍ بتيسيرات، وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، إضافة إلى حافز الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" لإقامة المشروع وإدارته، والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.
