نائب بالشيوخ: الدولة تتعامل بجدية وفق قرارات قوية للسيطرة على الأسعار وضبط السوق
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسعى بجدية لاتخاذ كل الإجراءات لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، من خلال دراسة اتخاذ قرارات قوية للسيطرة على الأسعار وضبط السوق، لا سيما أسعار السلع الغذائية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تنحاز للمواطن دائمًا.
وأضاف صبور، في بيان له، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعقد اجتماعات مكثفة ومتتالية مع الوزراء المعنيين والأجهزة الرقابية، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير، عن مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبطة توفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة أوصت اللجنة بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقًا للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وذلك حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
ورحب "صبور" بما أعلنته الحكومة عن تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة أن تتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، متابعًا: "وأرى أن تلك الإجراءات مع تشديد الرقابة على الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع، ستسهم في توازن وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
ودعا النائب أحمد صبور جميع الجهات المعنية أن تتعاون لتحقيق أهداف هذه الإجراءات، التي تستهدف تحقيق الصالح العام وتخفيف الضغوط عن المواطنين، "وأؤكد أهمية ما أعلنه مع رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية يتم العمل على وجود أسعار عادلة لها، بعيدًا عن أي ممارسات".
