"القاهرة للدراسات الاقتصادية": مصر تمتلك رؤية شاملة جسدتها استراتيجية التنمية المستدامة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر تمتلك رؤية تنموية شاملة جسدتها استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تعتبر أول استراتيجية تتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة، ولقيت دعمًا ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين، الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافًا شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه مراعاة للتطورات المتلاحقة محليًا ودوليًا تم تحديث هذه الاستراتيجية بحيث تعكس الهدف الاستراتيجي، حيث تعتمد النسخة المُحدثة من هذه الرؤية على 4 مبادئ أساسية وهي: العدالة، الإتاحة للجميع، والمرونة، والتكيّف للتعامُل مع المُستجدّات الدولية السريعة.

وأوضح مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن أهمية هذه المبادئ تتبلور في كونها الحاكمة لفاعليّات تنفيذ الأهداف الستة للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030 المُحدثة، والمُمثلة في الارتقاء بجودة حياة المُواطن وتحسين مُستوى معيشته، والعدالة الاجتماعيّة والمُساواة، ونظام بيئي مُتكامل ومُستدام، واقتصاد مُتنوّع معرفي تنافُسي، وبنية تحتية مُتطوّرة، والحوكمة والشراكات.

فيما يخص تطور أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري 

وأكد أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو بلغت 3.8% في عام 2022-2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2% في عام 2023/2024. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلى نحو 11.84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بقيمة الناتج المتوقعة للعام 2022/2023 والتي بلغت 9.8 تريليون جنيه، مسجلًا نسبة نمو بلغت 4.1% (بالأسعار الثابتة).
وأكمل الدكتور عبدالمنعم السيد، بأن الاستثمارات الكلية تجاوزت حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2023/2024 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية.

وأضاف أنه وفقًا لأداء المؤشرات القطاعية، من المتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات وهي على الترتيب: الاتصالات 16.3%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11.9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5.2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1% وزاد نشاط قناة السويس سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة أو ارتفاع الحمولات للسفن العابرة للقناة، حيث بلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، وذلك رغم أزمات الاقتصاد العالمي.

وفيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأعلى نموًا للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ معدل النمو حوالي 16.3%، وكانت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5%.

وأشار إلى أن الدولة عملت على تنظيم قطاع الاتصالات وتطوير ونشر خدماته بشكل يواكب أحدث التكنولوجيا، مع الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة. وقد تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وأضاف أن دور القطاع في تنفيذ البنية التحتية الرقمية وتطبيق حلول رقمية لزيادة كفاءة المؤسسات قد زاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات الرقمية لمصر إلى 4.9 مليار دولار.

وأشار إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) بدلًا من (ب) في عام 2020، و(ج) في عام 2018.

وأشار إلى أن جهود مصر لتعزيز التنافسية في صناعة التعهيد وزيادة حجم الصادرات الرقمية قد أثمرت بالحصول على المرتبة الثالثة عالميًا ضمن قائمة أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد، وهذا يعكس تقدمًا كبيرًا، حيث ارتفعت مصر 8 مراكز في المؤشر خلال عام واحد، ويرجع هذا التقدم إلى اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر نظرًا للنمو المستدام في صناعة التعهيد.

القطاع الصناعي

وأعلن عن أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17%، وبلغت مُساهمة القطاع في النشاط التصديري نحو 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، ما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.

الجهود الحكومية لدعم قطاع الصناعة

وأشار إلى أن سبيل مواجهة تلك التحديات أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية التي واجهتها في السنوات السابقة، ومن هذه الإجراءات:

• تخصيص 28.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة.
• توفير حوافز للمصنعين مثل منح المزيد من الأراضي بنظام حق الانتفاع بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى.
• إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بمعدل فائدة يبلغ 11% للحد من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف الاقتراض أمام المصنعين.
• تسهيل عمليات الترخيص، حيث تم الإعلان عن فتح الرخصة الذهبية لجميع المصنعين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
• تتضمن خطة الحكومة لعام 2023/2024 استثمارات قدرها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية بشقيها: البترولية وغير البترولية، بنسبة زيادة 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع لعام 2022/2023 والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه.

 على صعيد التخطيط

وأوضح أنه من المتوقع إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026 بهدف تنمية وتطوير الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة. من المتوقع أن تحتوي هذه الاستراتيجية على العديد من الحوافز الأخرى مثل طرح أراضٍ صناعية وإجراءات أخرى لتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة باستخدام مكونات محلية.

على صعيد التشريع

وأفاد بأن الدولة سعت لتوفير بيئة تشريعية منظمة لتطوير قطاع الصناعة والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية، وقد صدر قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بالإضافة إلى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة.