خالد صوفى: المنظمة الإفريقية للتقييس تدرس إصدار مواصفات موحدة لتسهيل التبادل التجارى

تواصلت الجلسات النقاشية المقامة فى إطار فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا " فى دورته الثامنة، حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان "الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية لقطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية".

وشارك فى الجلسة كل من الدكتور خالد صوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، والدكتور وليد البحراوى، مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمد عبدالفضيل،  مدير الإدارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء، وأدار الجلسة محمود بسيونى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية.

وقال الدكتور  خالد صوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحرة، الأمر الذى يؤكد أهمية الارتقاء بجودة السلع والخدمات، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والتوافق مع معايير الجودة العالمية؛ لضمان زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى ونفاذه إلى مختلف الأسواق الدولية.

وأشار إلى المواصفات القياسية تعد البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد أيضًا، وهو ما يتطلب ضرورة تعظيم الشراكة ما بين الهيئة وكافة القطاعات الصناعية، لافتًا فى هذا الإطار إلى أن إصدار المواصفة القياسية يتم عبر لجان قومية تضم كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية او القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق فيما بين المرجعيات الدولية والمتطلبات الخاصة بالمنتج الوطنى، حيث قامت الهيئة بإصدار حوالى 2000 مواصفة غذائية حتى الآن.

ولفت إلى أن الهيئة هى ممثل مصر فى العديد من المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة ومن بينها مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" ومجلس ادارة المعهد الإسلامى للمواصفات وكذا مجلس إدارة المنظمة العربية للتقييس، فضلا عن المنظمة الإفريقية للتقييس ARSO، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليا داخل المنظمة دراسة إصدار مواصفات قياسية موحدة لإفريقيا لتيسير حركة التبادل التجارى بين البلدان الإفريقية.

ونوه صوفى إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الهيئة بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى عضوية مصر فى هيئة الدستور الغذائى "الكودكس" العالمية، والمسئولة أيضًا عن الكودكس المصرية، والتى تم الاحتفال بمرور 50 عامًا على انشائها مؤخرًا، وذلك بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأضافت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة أن المعمل يعد المعمل الرسمى المنوط به تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، والحاصل على الاعتماد الدولى وفقا للمواصفة الدولية ايزو 17025من 3 جهات دولية وهى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والمجلس المصرى للاعتماد، ويعد المعمل أيضا هو الوحيد من خارج الاتحاد الأوروبى المشترك فى الـ QS بألمانيا، مشيرةً إلى أن المعمل يقوم بفحص جميع أنواع الملوثات الخاصة بالأغذية سواء المعالجة أو الفريش، أوالمجمدة، فضلا عن الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية.

وأشارت إلى أن المعمل يعمل وفقًا لثلاثة محاور رئيسية وهى الحفاظ على سلامة الغذاء والمستهلك، وفحص جميع المنتجات المصدرة الغذائية الزراعية وعمل تحاليل مسبقة طبقا للقواعد والمتطلبات الخاصة بالدول المستوردة للمنتج، فضلا عن فحص عينات الواردات الغذائية المسحوبة من خلال هيئة سلامة الغذاء، منوهةً إلى أن المعمل تم اعتماده كمعمل مرجعى لإفريقيا فى مجال متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وذلك من خلال الاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذى ييسر من عملية زيادة الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواق الدول الإفريقية.    

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة انتهجت نهجًا جديدًا يرتكز على أن تكون الهيئة داعمة للمنشآت الغذائية وبمنظور مختلف عن الرقابة التقليدية، وذلك من خلال توحيد الرؤى فيما بين الهيئة والمنتجين بهدف إيجاد توافق ولغة حوار مشتركة تحقق مستهدفات الجانبين، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من إعداد استراتيجية عمل جديدة بالتعاون مع المنتجين وكافة الأجهزة المعنية، وتم نشرها على الموقع الإلكترونى للهيئة لتعريف كافة المعنيين سواء منتجين أومصدرين أو مستوردين بكافة محاورها.

وفى هذا الإطار أشار إلى أنه تم تطوير الموقع الرسمى للهيئة لتحقيق مزيد من التواصل مع المنتجين وإتاحة خدمات جديدة ومن بينها عقد اجتماعات تفاعلية (أونلاين) فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات عبر الهاتف، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق باعتماد الشركات الغذائية بالقائمة البيضاء، فقد تم التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية ومشروع طيب لاعتماد ما يعرف بالتوافق التدريجى، والذى يتضمن 3 قوائم للفحص وهى (تسجيل – تقدير – اعتماد) ويستهدف تبسيط الإجراءات على الشركات المتقدمة، مع إتاحة أسلوب جديد لمأموريات التحقق والتى تتولى زيارة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، حيث إنه فى حالة استيفاء كافة الاشتراطات فيما عدا بند أو اثنين، فتقتصر زيارة التحقق التالية على هذه البنود فقط وذلك للتيسير على المنتجين.

وأضاف الدكتور وليد البحراوى، مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعد المسئولة عن تنفيذ سياسات وزارة الصناعة فى محورين أساسيين وهما تشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى وإتاحة الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية، مشيرًا الى حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات امام المستثمر الصناعى وإتاحة خدماتها أمام المستثمرين سواء من خلال المقر الرئيسى بالقاهرة الجديدة او من خلال شبكة الفروع والتى يصل عددها الى 30 فرعا ومكتبا تغطى كافة محافظات مصر، فضلا عن العمل بنظام الشباك الواحد وإنشاء كول سنتر للرد على استفسارات المستثمرين.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمنشآت الغذائية أوضح البحراوى أن الهيئة تتولى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء مصنع غذائى بدءًا من إتاحة الأراضى والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى وتحديد خطوط الإنتاج المناسبة، وانتهاءً بالحصول على السجل الصناعى لبدء عملية الإنتاج، فضلا عن ذلك فإن الهيئة تتوالى إنشاء أكواد جديدة وتحديث الأكواد المسجلة، وذلك مجانًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين.