الوكيل: "الضبعة النووى" لم يتأثر بأزمة الدولار.. يمول بـ"الجنيه"

 قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء يسير طبقًا للجدول الزمني المحدد، وهذا يدل على قوة الاقتصاد المصري، فليست هناك دولة ضعيفة تستطيع أن تنفذ مشروعًا على مدى 10 سنوات دون معوقات.

وأكد الوكيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الرابع لتطوير الصناعة النووية، أنه لا يوجد أي تأثير لأزمة الدولار على مشروع المفاعل النووي المصري، ولا مشكلة خاصة بتمويل المشروع، حيث تضمنت العقود مع الجانب الروسي قرضًا روسيًا ومشاركة مصر بالجنيه المصري، وسيتم سداد القرض بعد تشغيل المشروع وجني ثماره، وبالتالى لا يعاني المشروع إطلاقًا من أي مشاكل في التمويل.

المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووي

وعن مشاركة الشركات المحلية في الضبعة، قال الوكيل إن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووي والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة، كما أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية خاصة أن المشروع  دخل مرحلة الإنشاءات الكبرى، فقد انتقلنا بالمشروع من المرحلة التحضيرية إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى، وذلك بعد أن حققت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 يوليو 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة في 3 مايو 2023 هذا المعلم المهم والرئيسي على مسار تنفيذ المشروع.

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن "الهيئة حرصت على دعم الصناعة المحلية ومشاركتها في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وجرى الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة، على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20- 25% وللوحدتين الثالثة والرابعة بنسبة 30- 35%، وهناك عدد من الشركات المصرية يقوم بتنفيذ أعمال حاليًا بالموقع، وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.