توقعات بتراجع التضخم خلال عام 2024 مع إصلاح اقتصادى جديد

قالت الدكتورة شيماء فرغلي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إنه من المتوقع أن تشهد مصر تراجع معدل التضخم خلال العام الجديد عقب الانتخابات الرئاسية مع وجود إصلاح اقتصادي جديد، مؤكدة أنه من الملاحظ أن مصر قد شهدت خلال شهر نوفمبر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي للبلاد. 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن تفسير هذا الانخفاض من خلال عدة عوامل وسياسات اقتصادية ناجحة.

وأوضحت أن أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض معدلات التضخم في مصر هو تحسن إدارة السياسات النقدية والمالية. فقد قام البنك المركزي المصري بتبني سياسات نقدية حكيمة، ما أدى إلى زيادة الاستقرار النقدي وتقليل ضغوط التضخم. كما قامت الحكومة المصرية بتحقيق توازن في الميزانية العامة والتحكم في الإنفاق العام، ما ساهم في تقليل الضغط على الأسعار.

وأكدت أنه علاوة على ذلك، تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وبرامج تحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية. هذه الإصلاحات ساهمت في تحفيز الإنتاجية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، ما ساهم في تقليل التضخم.

وأوضحت أنه بهذه الإجراءات والسياسات الناجحة، تمكنت مصر من تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، ما يشكل إنجازًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي. 

وأكدت أنه يجب أن نشير إلى أن انخفاض معدلات التضخم يعود أيضًا إلى الجهود الرامية لتعزيز الإنتاجية والتنويع الاقتصادي في مصر. تم تحفيز الاستثمار في الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات، ما ساهم في تحسين الحالة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.

وأوضحت أنه من المهم أيضًا أن نشير إلى دور الحكومة في دعم الشرائح المحتاجة وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ما يساهم في تخفيف الضغط على المواطنين والحد من تأثيرات التضخم.

وأشارت إلى أنه يمكن القول إن انخفاض معدلات التضخم في مصر يعكس التحسن الكبير في الأداء الاقتصادي للبلاد والجهود الهامة التي بذلتها الحكومة والجهات المعنية. ومن المهم أن تستمر مصر في تنفيذ السياسات الاقتصادية الناجحة والإصلاحات المستدامة لضمان استمرار الانخفاض في معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.