ضمان النزاهة.. «الدستور» تكشف تحركات المنظمات الحقوقية لمتابعة تصويت المواطنين
تواصل المنظمات والائتلافات والمجالس القومية الحقوقية، الاستعداد لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل مصر من الغد إلى الثلاثاء المقبل، بعدما حصلت على التصاريح اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمنت هذه الاستعدادات تدريب كوادر المنظمات والائتلافات الحقوقية على الآليات الوطنية والدولية لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، ومدونة السلوك للمتابعين، وآليات الرصد وتحقيق المعلومات وتدقيقها، وإعداد التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية.
كما استعانت المنظمات الحقوقية بعدد من المتابعين الدوليين، ودشنت غرف عمليات للمتابعة على مدار الساعة، وغيرها من الاستعدادات الأخرى التى ترصدها «الدستور» فى السطور التالية.
«نزاهة»: متابعة 2400 لجنة فى 10 محافظات والاستعانة بـ54 متابعًا دوليًا
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية، المتحدث باسم «ائتلاف نزاهة الدولى»، إن الائتلاف سيتابع ٢٤٪ من اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، ما يشمل التأكد من توافر معايير وجودة اللجان ومطابقتها المواصفات الدولية.
وأوضح «عقيل» أن «ائتلاف نزاهة» يضم ٥٤ متابعًا دوليًا تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلين عن ٣٤ دولة فى أوروبا وإفريقيا والمنطقة العربية، أما قوامه ككل فيضم نحو ١٠٠ شخص بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين وأعضاء غرفة العمليات.
وأضاف: «ستتم متابعة العملية الانتخابية فى ١٠ محافظات، عبر زيارة ٢٤٠٠ لجنة فرعية من أصل ما يزيد على ١٠ آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، أى نحو ٢٤٪ من عدد اللجان الانتخابية الفرعية الموجودة فى مصر، مع تقسيم المتابعين الدوليين على ١٦ فرقة، وكل متابع ملزم بزيارة ٢٥ لجنة فرعية خلال اليوم كحد أدنى، وسط مراعاة جميع الأقاليم الجغرافية: «القاهرة، الإسكندرية، الدلتا، القناة، الصعيد».
وواصل: «سنعمل على رصد رأى المواطنين فى الانتخابات، وطريقة سير العمل فى اللجان المختلفة، من خلال استمارة إلكترونية تُمكن المواطن من الإفصاح عن رأيه، وذلك من خلال رصد عدة نقاط عن سير العملية الانتخابية داخل كل لجنة»، مشيرًا إلى أنه «ستتم متابعة هذه الاستمارات من أجل التحرك سريعًا لحل أى خلل داخل اللجان».
وأكمل: «من المقرر عقد مؤتمر لعرض البرنامج النهائى الخاص بغرف المتابعة والمراقبة للجان الانتخابية فى مختلف المحافظات، كما أنه تم إصدار تقرير عن تصويت المصريين فى الخارج، رصد تفاوت نسب المشاركة فى البلدان العربية، ولم تصل إلينا أى شكاوى من الخارج بشأن الانتخابات حتى الآن».
وقال كوفى كانكام، رئيس «ائتلاف نزاهة الدولى» إن الانتخابات جزء حيوى من العملية الديمقراطية، وحق المشاركة فى الترشح والتصويت هو مسألة جوهرية فى الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب.
وأضاف «كانكام»: «دورنا كمنظمات مجتمع مدنى مشاركة فى (ائتلاف نزاهة) يتمثل فى المتابعة والرصد كل الإجراءات والممارسات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤، ومدى مطابقتها القوانين الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، فى كل مراحل العملية الانتخابية، ما فى ذلك التصويت حتى إصدار النتائج النهائية».
وقالت ميرنا شلش، رئيس منظمة «شركاء من أجل الشفافية»، رئيس شبكة المنظمات فى منظمة «أناليندا»، إنه تم تشكيل «ائتلاف نزاهة الدولى» لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ من خلال تعاون يجمع ٥ منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هى كالتالى: «منظمة إيكو- اليونان، ومنظمة إليزكا- غانا، وهيومان أكت- رومانيا، والمنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية ومنتدى جالس الدولى- أوغندا، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وشركاء من أجل الشفافية- مصر»، مشيرة إلى أن الائتلاف يضم ٥٤ متابعًا أجنبيًا من ٣٤ دولة.
«الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان»: تدريب المنسقين.. وتدشين غرفة عمليات مركزية
كشف سعيد عبدالحافظ، رئيس «الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية»، عن أن ائتلافه حقوقى وتنموى، يضم ٥٠٠ جمعية فى ١٠ محافظات، ويتابع الانتخابات الرئاسية بكل أنواعها منذ تأسيسه فى ٢٠١٤، مشيرًا إلى أنه فى الاستحقاق الدستورى الحالى عقد الاتئلاف مبكرًا دورات تنشيطية لمنسقيه ومتابعيه فى هذه المحافظات، لتعريفهم بأحدث التطورات التشريعية، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة لهذا الاستحقاق.
وأضاف «عبدالحافظ»: «الائتلاف عقد ١٢ دورة تدريبية لمتابعيه ومنسقيه، دارت حول الآليات الوطنية والدولية، ومدونة السلوك للمتابعين، وآليات الرصد وتحقيق المعلومات وتدقيقها، وإعداد التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية»، كاشفًا عن إصدار الائتلاف ٨ تقارير متخصصة تناولت المناخ السياسى والتشريعى والاقتصادى والاجتماعى الذى تجرى فى سياقه الانتخابات الرئاسية، والمكون الحقوق فى خطابات المرشحين، والمنظمات الدولية وموقفها من الانتخابات الرئاسية، علاوة على تحليل مضمون للأداء الإعلامى لسير العملية الانتخابية. وأشار إلى تقدم الائتلاف إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الحصول على تصاريح لمتابعيه، ما حصل عليه بالفعل، وبدأ على مدار اليومين الماضيين فى توزيع تلك التصاريح على المتابعين فى المحافظات المستهدفة، علاوة على الانتهاء من تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات على مستوى ١٠ محافظات، مع عزمه إصدار تقارير يومية حول سير العملية الانتخابية الرئاسية.
«القومى للمرأة»: تلقى شكاوى السيدات.. وتوعية بأهمية المشاركة
أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن تفاصيل استعدادات المجلس لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن مواصلة جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والتصويت فى الانتخابات، وتشجيع أسرهن على ذلك، خاصة أن المرأة هى «خط الدفاع الثالث عن الوطن»، وكثيرًا ما أثبتت حسها الوطنى وإخلاصها لبلدها فى الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى فى الانتخابات الحالية.
وأضافت رئيس «القومى للمرأة»: «المجلس سيدشن غرفة عمليات مركزية لمتابعة مشاركة المرأة فى الانتخابات، والتعرف على العقبات التى تواجهها خلال عملية التصويت، عبر تلقى شكاوى واستفسارات السيدات على الرقم المختصر ١٥١١٥، ومحاولة حلها».
وقالت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومى للمرأة، إن المجلس سيتابع الانتخابات ميدانيًا، من خلال فرق متابعة ميدانية تضم ما يقرب من ٢٠٠٠ متابع على مستوى الجمهورية، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بالتعاون مع فروع المجلس فى المحافظات، وذلك بعد إطلاق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب «بلدى أمانة»، تسبق الانتخابات الرئاسية فى الداخل، لحث السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن.
«القومى لحقوق الإنسان»: مشاركة فى رصد الأداء الإعلامى
أنهى المجلس القومى لحقوق الإنسان كل استعداداته لمتابعة التصويت فى الانتخابات الرئاسية، عبر تطبيق النهج الحقوقى المتعارف عليه، وفقًا للمعايير الدولية لضمان الحيادية والنزاهة، والقواعد والممارسات الديمقراطية السليمة فى هذا الشأن، والمعايير القانونية الوطنية المنظمة للعملية الانتخابية، ومدونة سلوك المتابعين.
ويتابع «القومى لحقوق الإنسان» عملية التصويت من خلال غرفة المتابعة المركزية فى مقره الرئيسى، وغرف أخرى فى فروعه بالمحافظات، على مدار ٢٤ ساعة، إلى جانب المتابعة الميدانية من خلال رئاسة المجلس وأعضائه والأمين العام وأمانته الفنية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما يشارك المجلس فى أعمال لجنة «الرصد الإعلامى» بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، التى تتولى متابعة المواد التليفزيونية والإذاعية للوسائل التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
وأهاب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمصريين فى الداخل بالمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى، باعتباره حقًا وواجبًا وطنيًا، وإحدى أهم دعائم الديمقراطية.
«مجلس الشباب المصرى»: إطلاق مرصد خاص للاستحقاق الدستورى
أعلن «مجلس الشباب المصرى» عن إطلاق مرصد خاص لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ضمن غرفة العمليات المركزية للنسخة الجديدة من «البرنامج الوطنى للرصد والمتابعة» التابعة للمجلس.
وقال محمد ممدوح، رئيس «مجلس الشباب المصرى»، إن المجلس بدأ متابعة الانتخابات الرئاسية منذ بدء إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات، بداية من فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمنى، مرورًا بجمع التوكيلات فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والمكاتب القنصلية. وأضاف «ممدوح»: «تابعنا إجراءات تمكين جميع المرشحين من استيفاء متطلبات الترشح، وتواصلنا مع الجهات المعنية لحل المشكلات التى واجهت بعض المرشحين بسبب خلل النظام فى بعض مكاتب التوثيق، أو بسبب ازدحام شديد فى بعض المكاتب أعاق بعض راغبى تحرير نماذج التأييد، ما استجابت له وزارة العدل عبر التوجيه بحل المعوقات».
وتابع: «أعضاء البرنامج الوطنى للرصد التابع لمجلس الشباب المصرى تابعوا كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح وتلقى الطلبات، وإعلان القائمة التى شملت أرقام ورموز المرشحين، إضافة لكل مراحل الدعاية الخاصة بحملات المرشحين الأربعة، مع انتهاء المجلس، أيضًا، من إعداد وتأهيل كوادره الشابة على آليات الرصد والمتابعة». واعتبر أن «البرنامج الوطنى للرصد والمتابعة» واحد من أهم البرامج العاملة فى ملف رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، إذ يعمل على رصد ومتابعة كل الاستحقاقات الدستورية منذ الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، مرورًا بالاستفتاء على التعديل الدستورى عام ٢٠١٩، وصولًا لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب عام ٢٠٢٠. واختتم بقوله: «مجلس الشباب المصرى يقف على مسافة واحدة من المرشحين الأربعة، وجرى التنبيه على جميع أعضاء فرق الرصد والمتابعة الميدانية وأعضاء غرف العمليات المركزية والفرعية بأن عملية الرصد والمتابعة يجب أن تتم بكل حيادية ونزاهة».
«المصرية لحقوق الإنسان»: دورات تدريبية للمتابعين
حرصت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» على تدريب كوادرها لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ فى محافظة القاهرة والجيزة، مبينة أن «متابع الانتخابات ليس صاحب سلطة أو جهة تحقيق، وكذلك فهو ليست جهة تدير العملية الانتخابية، فهذا دور الهيئة الوطنية للانتخابات».
وأضافت المنظمة أنه لا يجوز للمتابعين بالتصريح لوسائل الإعلام أو الصحافة، فهذه المهمة منوط بها غرفة العمليات داخل المنطمة، لافتة إلى ضرورة إبلاغ غرفة العمليات بكل المخالفات التى يتم رصدها أولًا بأول.
